وقال في ((الفتح)) أيضاً: وفيه: رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. انتهى.
وتعقبه العيني فقال: لا رد فيه على من قال به من الحنفية؛ لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب؛ كما قال ابن شعبان، فإنه قال: لا يجزئ أقل من ذلك، وأما من قال به من الحنفية؛ فهو محمد بن الحسن فإنه روي عنه أنه قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من صاع، والمتوضئ لا يمكن أن يعم أعضاءه بأقل من مد، وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاص، ولهذا جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع.
الثانية: أن يكون ضئيلاً نحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن يغتسل من الماء بما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده صلى الله عليه وسلم.
الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق طولاً وعرضاً وعظم بطن، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار يكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وفي الكرماني: قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، وفي الوضوء عن مد.
والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد: رطل وثلث، وذلك معتبر على التقريب لا التحديد. انتهى.
(48) (باب حكم الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أي: في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين، وهو جائز بسنة مشهورة، فمنكره مبتدع، وعلى رأي أبي يوسف كافر؛ لأن المشهور عنده قسم من المتواتر، رواه أكثر من ثمانين صحابياً منهم العشرة، وهو رخصة، فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل.
وإنما عبر بالخفين؛ للإشارة إلى أنه لا يصح مسح خف رجل واحدة مع غسل الأخرى، والشرط في الخفين: أن يكونا طاهرين ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يمكن تباع المشي فيهما مدة المسح، وأن يلبسا على طهارة سالمين عن خرق يمنع المسح كما هو مفصل في كتب ((الفروع)).
وفي العيني: قال صاحب ((البدائع)): المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة، إلا شيئاً روي عن ابن عباس: أنه لا يجوز وهو قول الرافضة.
ثم قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يرى المسح على الخفين، ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة فقال: نحن نفضل الشيخين، ونحب الحسنين، ونرى المسح على الخفين.
وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، فكان الجحود رداً على كبار الصحابة، ونسبته إياهم إلى الخطأ.
ولهذا قال الكرخي: أخاف
ج 1 ص 675
الكفر على من لا يرى المسح على الخفين.
وقال البيهقي: إنما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة؛ فأما علي: فلم يثبت عنه ذلك، وأما عائشة: فأحالت على علي، وأما ابن عباس: فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المائدة، فلما ثبت رجع إليه.
وقال الكاشاني: وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح؛ لأن مدارها على عكرمة، وروي أنه لما بلغ عطاء قال: كذب عكرمة، وروي عن عطاء أنه قال: كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين، فلم يمت حتى تابعهم.
وفي ((هداية الحنفية)): الأخبار فيه مستفيضة حتى أن من لم يره كان مبتدعاً، لكن من رآه ثم لم يمسح أخذاً بالعزيمة كان مأجوراً، وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه قال به عند موته.