وقوله: (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ) بفتح الدال المشددة من مقدم بأن وضع يديه عليه، وألصق مسبحته بالأخرى، ووضع إبهاميه على صدغيه جملة وقعت عطف بيان لقوله: فأقبل بهما وأدبر، ومن ثم لم تدخل عليها الواو (حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) ليستوعب جهة الشعر بالمسح، وهذا يختص بمن له شعر ينقلب، وإلا فلا حاجة في الاستيعاب إلى الرد.

قال في ((الفتح)): والظاهر أنه من الحديث، وليس مدرجاً من كلام مالك، ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه؛ لظاهر قوله: أقبل وأدبر، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب، وسيأتي عند المصنف قريباً من رواية سليمان بن بلال: ((فأدبر بيديه وأقبل)) فلم يكن في ظاهره حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه، ولا ما أدبر عنه، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد.

وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله: ((أقبل)) على تسمية الفعل بابتدائه؛ أي: بدأ بقبل الرأس، وقيل: في توجيهه غير ذلك، والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الشعر بالمسح، وهذا يختص بمن له شعر، والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، ومن هنا تبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. انتهى.

أي: لأنه يلزم منه وجوب الرد إلى المكان الذي بدأ منه، ولا قائل بوجوبه، ويلزم أيضاً أن يكون تثليث الغسل وتثنيته واجبين؛ لأنهما بيان أيضاً؛ فالحديث وارد في ((الكمال))، ولا نزاع فيه بدليل أن الإقبال والإدبار لم يذكرا في غير هذا الحديث، قاله القسطلاني.

وأيضاً لو كان التعميم واجباً؛ لما جاز الاكتفاء بمسح الناصية، وقد ثبت في حديث المغيرة بن شعبة: ((أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فقط)).

وقال العيني: وعندنا وعند الشافعي الفرض مسح بعض الرأس، فقال أصحابنا ذلك البعض هو ربع الرأس؛ لحديث المغيرة بن شعبة؛ لأن الكتاب مجمل في حق المقدار فقط؛ لأن الباء في ﴿وَامْسَحُواْ﴾ للإلصاق باعتبار أصل الوضع، فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى مسح المحل، فيتناول جميعه كما تقول: مسحت الحائط بيدي، ومسحت رأس اليتيم بيدي، فيتناول كله، وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى الآلة، فلا يقتضي الاستيعاب، وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل، وذلك لا يستوعب الكل عادة، بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل، فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح، ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق، لا بمعنى أن الباء للتبعيض كما قاله البعض.

وأنكر بعض أهل العربية كون الباء للتبعيض.

وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.

وقال ابن هشام: أثبت مجيء الباء للتبعيض؛ الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك، قيل: والكوفيون وجعلوا منه ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ﴾ [الإنسان:6]، قيل: ومنه: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة:6] والظاهر:

ج 1 ص 658

أن الباء فيهما للإلصاق، وقيل: هي في آية الوضوء للاستعانة، وأن في الكلام حذفاً وقلباً، فإن المسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيد بالباء، فالأصل: امسحوا رؤوسكم بالماء. انتهى.

أقول: في تقريره الحذف والقلب غموض، وإيضاحه ما ذكره صاحب ((الفتح)) بقوله: وقيل: دخلت الباء؛ لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به، فلو قال: وامسحوا رؤوسكم؛ لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء فهو على القلب، والتقدير: امسحوا رؤوسكم بالماء، والفرق بينه وبين قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ﴾ [المائدة:6] في التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل فافترقا، ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. انتهى.