وقال ابن بطال: الأمة مجمعة على أن من مسح كله، فهو مؤدٍّ لفرضه، واختلفوا في مسح بعضه فيتيعن الاستيعاب، إذ الفرض الوضوء بيقين.

قال الكرماني: وللخصم أن يقلب عليه الدليل بأن الأمة مجمعة على وجوب الأقل، فإن من قال بالأقل ومن قال بالربع قائلان بالأقل، والزائد عليه الأصل براءة الذمة عنه، فلا يجب إلا الأقل الذي هو فرض الوضوء بيقين. انتهى.

هكذا رأينا عبارته في النسخة التي بيدنا، ولعل صواب العبارة: فإن من قال بالكل ومن قال بالربع قائلان بالأقل؛ ليتم له ما ادعاه من الإجماع على وجوب الأقل كما يعلم بالتأمل، ولعل ذلك من تحريف النساخ، فليتأمل.

وفي العيني: فإن قلت: المسح فرض، والمفروض مقدار الناصية، ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده وجاحد المقدار لا يكفر، فكيف يكون فرضاً؟.

قلت: بلى جاحد أصل المسح كافر؛ لأنه قطعي وجاحد المقدار لا يكفر؛ لأنه في حق المقدار ظني. انتهى.

وقال الكرماني: ثم إن الحديث يعني حديث المغيرة روايته المعتبرة هكذا: مسح بناصيته وعلى عمامته، ولما قرن بذلك مسح العمامة علم أنه لا يتعين الربع. انتهى.

وأجاب العيني بما حاصله: أن الحديث قد اشتمل على شيئين مسح الناصية، والمسح على العمامة، فعملنا بالأول؛ لأنه بيان للكتاب، والبيان بخبر الآحاد جائز، وتركنا العمل بالثاني؛ لأنه زيادة على الكتاب، والزيادة على الكتاب نسخ له، ولا ينسخ القطعي بالظني على أن بعضهم أوَّله: بأن المراد بالعمامة ما تحتها من قبيل إطلاق اسم الحالّ على المحل، وأوَّله بعض آخر: بأن الراوي كان بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسه ولم يضع العمامة عن رأسه، فظن الراوي أنه مسح على العمامة.

قال القاضي عياض: وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه صلى الله عليه وسلم لعله كان به مرض منعه كشف رأسه، فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. انتهى.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) ليس فيه إلى الكعبين كما توهمه.

عبارة العيني: وأطلق الغسل فيهما، ولم يذكر فيه تثليثاً ولا تثنية كما سبق في غيرهما من الأعضاء إشعاراً بجواز كون الوضوء الواحد بمرة في بعض الأعضاء وبمرتين في بعض آخر، وبثلاث في بعض آخر، وإن كان الأكمل التثليث في الكل، ففعله بياناً للجواز والبيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول، وأبعد عن التأويل.

وفي هذا الحديث من الفوائد:

الإفراغ على اليدين معاً في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء الواحد يكون في بعض الأعضاء بمرة، وفي بعضها بأكثر، وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة، والتعليم بالفعل، وأن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملاً؛ لأن في رواية وهيب وغيره: ((ثم أدخل يده)).

وفيه: استيعاب الرأس بالمسح، والاقتصار على مرة واحدة فيه.

وفيه: تلطف السائل بالمسؤول في قوله: أستطيع، ورواته كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري وقد دخلها، وفيه: رواية الابن عن الأب، والتحديث والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الطهارة، ومسلم فيها.