ورده العيني فقال: لا نسلم نفي الدليل على عدم الجواز؛ لأن فعله قارنه قوله، فدل على عدم الجواز، وإنما يتمشى كلامه أن لو كان أسامة عالماً بالسنة، ولم يكن يعلم ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أول ما سنها في حجة الوداع، والموضع موضع الحاجة إلى البيان، فقران فعله بقوله دليل على عدم الجواز، ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها المعهود انتهى.

(فَرَكِبَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وسار (فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ) هي موضع من الحرم بين عرفات ومنى يلتقط الحجاج منها حصى الجمار وتسمى جمعاً أيضاً، قيل: لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها؛ أي: دنا منها، وعن قتادة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين.

قال الكرماني: ويجوز أن يقال: وصفت بفعل أهلها لأنهم يزدلفون إلى الله تعالى؛ أي: يتقربون بالوقوف فيها إليه.

(نَزَلَ) عن دابته (فَتَوَضَّأَ) بماء زمزم أيضاً (فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ) أي: أتمه أخذاً بالأفضل والأكمل على عادته، وهذا موضع المطابقة للترجمة.

قال الخطابي: وفيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة.

قال في ((الفتح)): وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث.

وقال العيني: استدلال الخطابي بالحديث على ما ادعاه غير تام.

قال القسطلاني: فإن قلت: لم أسبغ هذا الوضوء وخفف ذاك؟.

أجيب: بأن الأول لم يرد به الصلاة، وإنما أراد به دوام الطهارة.

(ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ) قبل حط الرحال لقوله: (ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ) منا (بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) كيلا يذهب إلى غيره فيشوش عليه خشوعه (ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ) بتشديد اللام (بَيْنَهُمَا) أي: لم يفصل بينهما بسنة المغرب ولا بسنة العشاء القبلية.

قال الكرماني: قال الخطابي: وفيه بيان أن لا آذان لكل واحدة منهما، ولكن يقام لكل صلاة، وفيه أن يسير العمل إذا تخلل بين الصلاتين غير قاطع نظام الجمع بينهما

ج 1 ص 583

لقوله: ((ثم أناخ)) ولكنه لا يتكلم فيما بينهما.

وأقول: ليس فيه دليل على عدم قطع اليسير وعلى قطع الكثير، بل يدل على عدم القطع مطلقاً يسيراً أو كثيراً، وكذا ليس فيه ما يدل على عدم جواز التكلم بينهما، وهذا حكم جمع التأخير إذ لا يشترط فيه الولاء، وأما مسألة الأذان فقد ثبت في رواية جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع: ((أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغربين بأذان واحد وإقامتين)) وزيادة الثقة مقبولة، وهذا الحديث ليس فيه إلا عدم التعرض له لا التعرض لعدمه انتهى.

والمصرح به في كتب الحنفية أنه يصلي المغرب والعشاء بآذان وإقامة، وفي الحديث دليل لأبي حنيفة ومحمد فيما ذهبا إليه من وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء حتى لو صلى المغرب في الطريق لم يجزئه، وعليه إعادتها مالم يطلع الفجر، وبه قال زفر وجماعة من الكوفيين.

وقالت الشافعية: لو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات، أو في الطريق، أو في موضع آخر أوصلى كل صلاة في وقتها جاز جميع ذلك، وإن خالف الأفضل، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث، قاله العيني.

وفيه عدم وجوب الموالاة في جمع التأخير فإنه وقع الفصل بينهما بإناخة كل إنسان بعيره في منزله، وفيه الإقامة لكل من صلاتي الجمع وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال القاضي عياض: هو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود.

وقال سعيد بن جبير والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: بأذان واحد وإقامة واحدة، وهو المروي عن جابر وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري.

وفيه مشروعية تنبيه المفضول الفاضل إذا خاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل لقول أسامة ((الصلاة يا رسول الله)).