(أَنَّهُ شَكا) بالبناء للفاعل؛ أي: عبد الله بن زيد كما صرح به ابن خزيمة (إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الرّجل) بالنصب على المفعولية، وفي بعض الروايات: <شكي> مبنياً للمفعول موافقة لمسلم كما ضبطه النووي ((الرجل)) بالضم.

قال الزركشي: وعلى هذين الوجهين يجوز في الرجل الرفع والنصب.

وقال في ((المصابيح)): بل الوجهان محتملان على الأول وحده، وذلك أن ضمير ((أنه)) يحتمل أن يكون ضمير الشأن، و ((شكا الرجل)) فعل وفاعل تفسير لضمير الشأن، ويحتمل أن يعود إلى الراوي و ((شكا)) مسند إلى ضمير يعود إليه، و ((الرجل)) مفعول به انتهى.

(الذّي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: يوسوس إليه.

قال في ((الفتح)): وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين انتهى.

(أَنَّهُ) بفتح الهمزة (يَجِدُ الشَّيْءَ) أي: الحدث خارجاً منه (فِي الصَّلاَةِ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على النيابة عن الفاعل لـ ((يخيل)).

قال في ((الفتح)): وصرح بالخروج الإسماعيلي ولفظه: ((يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء)) وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه لا لضرورة انتهى.

وقد تمسك بعض المالكية بظاهر قوله: ((في الصلاة)) فخصوا الحكم بمن كان داخلاً في الصلاة، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة.

وأجاب في ((الفتح)): بأن النهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لاَ يَنْفَتِلْ) بفتح التحتية أوله وبالنون الساكنة وبالفاء المفتوحة والفوقية المكسورة وباللام من الانفتال وهو مجزوم بلا الناهية، ويجوز فيها الرفع على أن ((لا)) نافية ويكون هذا النفي مجازاً عن النهي كقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79].

وكذا قوله: (أَوْ: لاَ يَنْصَرِفْ) وهو شك من الراوي.

قال في ((الفتح)): والشك من عليٍّ شيخ المؤلف؛ لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: ((لا ينصرف)) من غير شك انتهى.

وقال الكرماني: إنه من عبد الله بن زيد انتهى.

وأقول: الأقرب ما قاله في ((الفتح))؛ لأن ما ذكره من تتبع الطرق دليل عليه بخلاف ما ذكره الكرماني فإنه احتمال عقلي لا دليل عليه.

(حَتَّى) أي: إلى أن (يَسْمَعَ صَوْتاً) أي: صوت ريح خارج من دبره (أَوْ يَجِدَ رِيحاً) منه أيضاً، و ((أو)) فيهما للتنويع لا للشك، والمراد بسماع الصوت ووجدان الريح ما مر التصريح به في حديث أبي هريرة في الباب السابق كنى عنهما بسماع الصوت ووجدان الريح لاستقباح التصريح باسميهما من غير ضرورة.

قال الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرها، وإنما هو جواب على حرف المسألة التي سأل عنها السائل، وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين، وقد تخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتاً ولا يجد لها ريحاً، فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك، وقد يكون بإذنه وقر فلا يسمع الصوت أو يكون أخشم فلا يجد الريح، والمعنى إذا كان أوسع من

ج 1 ص 578

الاسم كان الحكم للمعنى، وهذا أصل في كل أمر قد ثبت يقيناً فإنه لا يدفع حكمه بالشك كمن تيقن النكاح، فإن الشك في ذلك لا يزاحم اليقين، وقد يستدل به في أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا ينقض طهارته، ولا يصح الاستدلال به؛ لأنه ليس من باب ما تقدم قولنا فيه من أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى؛ لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحد، ولا نشك أن المقصود به جنس الخارجات من البدن، فالتعدي إلى غير جنس المقصود به اغتصاب للكلام وعدوان فيه، كذا في الكرماني.