وقال في ((الفتح)): وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن استدل به على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه انتهى.

وقال النووي: هذا الحديث أصل في بقاء حكم الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ففيه قاعدة لكثير من الأحكام، وهي استصحاب اليقين وطرح الشك الطارئ، والعلماء متفقون على ذلك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بالمعنى الشامل للظن والوهم عمل بيقين الطهارة، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما يأخذ به إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال، والمختار لزوم الوضوء مطلقاً، كذا في ابن الملقن. وتمام تفصيل ذلك في كتب الفروع.

قال العيني أخذاً من ابن الملقن وعلى هذا الأصل: من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث انتهى.

وقال ابن الملقن أيضاً: ونختم الكلام على الحديث بما روينا عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: شربت البارحة نبيذاً فلا أدري أطلقت أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها، قال: فتركه، ثم جاء إلى سفيان الثوري فسأله، فقال: اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة، فتركه، وجاء إلى شريك، فقال: اذهب فطلقها ثم راجعها، فتركه، وجاء إلى زفر فسأله، فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم، وقص القصة، فقال: في جواب أبي حنيفة الصواب قال لك، وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال، ولما بلغ إلى قول شريك ضحك ملياً، ثم قال: لأضربن لهم مثلاً، رجل مر بمثعب يسيل دماً، فشك في ثوبه هل أصابته نجاسة؟ قال له أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن، وقال له سفيان: اغسله فإن كان نجساً فقد طهرته وإلا فقد زدته طهارة، وقال له شريك: بل عليه ثم اغسله انتهى.

ولقد أنصف رحمه الله تعالى في نقد هذه الأجوبة، وأجاد في ضرب هذا المثل، وفي الحديث كما قال الخطابي حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر، وإن لم يشاهد شربه ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به.

قال العيني: وفيه نظر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا قائمة فافهم.

وفيه: مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب المسائل.

وفيه: ترك الاستحياء في العلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كل شيء، وأنه يصلي بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث.

وفيه: قبول خبر الواحد.

وفيه: أنه من كان على حال لا ينتقل عنها إلا بوجود خلافها.

وفيه: أنهم كانوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما ينزل بهم.