وقال العلامة قاسم في ((نكته)): الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها انتهى.

قال في ((الفتح)): وأشار المؤلف بقوله: ما جاء إلى اختلاف السلف في معنى الآية، فقال الأكثرون: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وفي حق غيره على الندب.

وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً، ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث)).

ولمسلم من حديث بريدة: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، قال: عمداً فعلته)) أي: لبيان الجواز، وسيأتي حديث أنس في ذلك في ((باب الوضوء من غير حدث)) انتهى.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ قال البيضاوي:؛ أي: أردتم القيام كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ﴾ [النحل:98] عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة، أو إذا قصدتم الصلاة؛ لأن التوجه إلى الشيء والقيام له قصد له انتهى.

وقال صاحب ((الكشاف)): فإن قلت: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟.

قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، وهي قصده إليه وخلوص داعيته، فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصر؛ أي: لا يقدران على الطيران والإبصار، وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة، فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما ولإيجاز الكلام انتهى.

وقال في ((الفتح)): استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها، ومثله قولهم إذا رأيت الأمير فقم؛ أي: لأجله انتهى.

وأقول: فيه نظر لأن غاية ما يلزم من الأمر إيجاد غسل الوجه وما عطف عليه عند إرادة الصلاة، وهو لا يتوقف على النية، نعم صرحوا بأن الوضوء الغير منوي لا ثواب فيه؛ لأنه ليس بعبادة، وأن النية فرض في الوضوء المأمور به كما في ((الدر المختار))، لكن رد ذلك السيد أحمد الحموي في ((حاشيته على الأشباه)) نقلاً عن تحقيق ابن الكمال

ج 1 ص 569

فقال بعد أن نقل كلام المشايخ: لكن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بدون النية إلى آخر ما أطال به، فليراجع لمريد الإطلاع.

وقوله تعالى: ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾؛ أي: أسيلوا عليها الماء بشرط التقاطر ولو قطرة، وفي ((الفيض)) أقله قطرتان في الأصح، كذا في ((الدر المختار))، والفرض فيه مرة واحدة، والوجوه جمع وجه وهو في اللغة مأخوذ من المواجهة وهي المقابلة، وحده من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن طولاً، وما بين شحمتي الأذنين عرضاً، فيجب غسل المآقي وما يظهر من الشفتين عند انضمامهما، وما بين العذار والأذن لدخوله في الحد لا غسل باطن العينين والأنف والفم، وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب، وونيم الذباب للحرج.

وقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الأيدي جمع يد وأصلها يدي بسكون الدال فحذفت ياؤها اعتباطاً تخفيفاً لا لعلة، فلذا جرى الإعراب على ما قبلها ولم تعد في التثنية، وهي اسم يقع على هذا العضو من طرف الأصابع إلى المنكب.

قال العيني: والدليل على ذلك أن عماراً رضي الله عنه تيمم إلى المنكب، وقال: تيممنا إلى المناكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ ولم ينكر عليه من جهة اللغة بل هو كان من أهل اللغة، فكأن عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى المنكب، فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية كأن ذكرها لاسقاط ما وراءها انتهى.