(1) (باب ما جاء في قول الله عز وجل ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة:6]) هكذا وقع في النسخ الصحيحة، وهي رواية الأصيلي، وفي رواية كريمة: <باب في الوضوء وقول الله عز وجل: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ ... إلخ> ووقع في أصل الدمياطي: <باب ما جاء في الوضوء وقول الله عز وجل>، وعليه مشى ابن بطال في ((شرحه))، وكذا مشى عليه الكرماني في ((شرحه)) غير أن قبله كتاب الطهارة، وكذا في شرح الحافظ مغلطاي؛ أي: كتاب الطهارة موضع كتاب الوضوء كذا في العيني، وافتتح الباب بهذه الآية الكريمة للتبرك أو لأصالتها في استنباط مسائله، وإن كان حق الدليل أن يؤخر عن المدلول، بأن الأصل في الدعوى تقديم المدعى.
قال في ((الدر المختار)): وهي مدنية إجماعاً، وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء، بل هو شريعة من قبلنا بدليل: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)).
وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله من غير إنكار، ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت، وتأتى اختلاف العلماء الذي هو رحمة، كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكماً مبسوطة في ((تيمم الضياء عن فوائد الهداية))، وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين الوضوء والغسل، ومطهرين الماء والصعيد، وحكمين الغسل والمسح، وموجبين الحدث والجنابة، ومبيحين المرض والسفر، ودليلين التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسل، وكنايتين الغائط والملامسة، وكرامتين تطهير الذنوب وإتمام النعمة؛ أي: بموته
ج 1 ص 568
شهيداً، لحديث ((من داوم على الوضوء مات شهيداً)) ذكره في ((الجوهرة)).
وإنما قال: ﴿آمِنُوا﴾ بالغيبية دون آمنتم، ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة قاله في ((الضياء))، وكأنه مبني على أن في الآية التفاتاً، والتحقيق خلافه، وأتى في الوضوء بـ ((﴿إذا﴾)) التحقيقية، وفي الجنابة بـ ((﴿إن﴾)) التشكيكية للإشارة إلى أن الصلاة من الأمور اللازمة، والجنابة من الأمور العارضة، وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض، والحدث شرط للثاني لا للأول، فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثاً، والوضوء على الوضوء نوراً على نور انتهى.
وفي قوله: أجمع أهل السير ... إلخ نظر بالنسبة للوضوء، فقد قال في ((الفتح)): وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوباً، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة انتهى.
وقال العيني: لما كان القيام إلى الصلاة من الأمور اللازمة والأشياء الغالبة بالنسبة إلى حالة المؤمن ذكره بـ ((﴿إذا﴾)) التي تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالة، بخلاف الجنابة فإنها بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قليلة جداً، وهي من الأشياء المترددة الوجود والأمور العارضة، فلذلك خصت بأن انتهى.
والطهارة لغة: مصدر طهر بالفتح ويضم بمعنى النظافة، وشرعاً: النظافة عن حدث أو خبث، وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها، واختلف في سبب وجوب الطهارة من غسل ووضوء وتيمم وإزالة نجاسة، فقيل: الحدث والخبث ورد بالإجماع على عدم الإثم بتأخير الطهارة عن الحدث إذا لم يرد فعل ما لا يحل إلا بها، وقيل: القيام إلى الصلاة، ورد بأنه يقتضي وجوب الطهارة عند القيام إلى الصلاة ولو كان متطهراً وليس كذلك، والصحيح أن سبب وجوبها إرادة ما لا يحل فعله فرضاً كان أم غيره كالصلاة ومس المصحف إلا بها.
وقال صاحب ((البحر)) بعد سرد الأقوال: الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب ذكره الزيلعي في ((الظهار)).