وفي العيني قال المازري وغيره: سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس؛ لأن المتروك منحصر، والملبوس لا ينحصر لأن الإباحة هي الأصل، فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح، وهذا من بديع كلامه وجزله وفصيحه.
قلت: وفائدة أخرى وهي مراعاة المفهوم، فإنه لو أجاب بما يلبس لتوهم بالمفهوم أن غير المحرم لا يلبسه فانتقل إلى ما لا يلبس؛ لأن مفهومه مستعمل كمنطوقه، فكان أفصح وأبلغ وأوجه، وقد أجيب بأن السؤال كان من حقه عما لا يلبس؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأما جواز ما يلبس فثابت في الأصل معلوم بالاستصحاب، فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيهاً عليه انتهى.
قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأقرب في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت، ولبس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي، والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد عن زينة الدنيا، ولأنه داع إلى الجماع، ولأنه ينافي حالة الحاج التي ينبغي أن يكون عليها، فإنه أشعث أغبر ومحصله إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة.
وفي هذا الحديث السؤال عن حالة الاختيار فأجابه صلى الله عليه وسلم، عنها وزاد حالة الاضطرار في قوله: ((فإن لم يجد النعلين)) وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك، وسيأتي تمام الكلام على الحديث، وبيان فوائده في الحج إن شاء الله تعالى.
قال في ((الفتح)): قد اشتمل كتاب العلم على الأحاديث
ج 1 ص 567
المرفوعة على مائة حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشر، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة، وهي: ((كتب لأمير السرية)) و ((رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس)) و ((قصة ضمام في رجوعه إلى قومه)) وحديث: ((إنما العلم بالتعلم)).
وباقي ذلك وهو ثمانون حديثاً كلها موصولة، والمكرر منها ستة عشر حديثاً، وبغير تكرار أربعة وستون حديثاً، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا ستة عشر حديثاً، والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابية وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات.
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة، ومن بعدهم اثنان وعشرون أثراً منها أربعة موصولة والبقية معلقة، ولما فرغ المؤلف من ذكر أحاديث الوحي الذي هو مادة الأحكام الشرعية، وعقبه بالإيمان الذي هو أفضل العبادات البدنية، ثم بالعلم الذي هو مدار الأمور الدينية، شرع يذكر أحكام العبادات مرتباً لها على ترتيب حديث الصحيحين: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) وقدم الصلاة بعد الشهادتين على غيرها لكونها أفضل العبادات بعد الإيمان، والطهارة مفتاح لها بالنص كما في حديث أبي داود بإسناد صحيح، ولأنها أعظم شروطها، والشرط مقدم على المشروط طبعاً، فقدم وضعاً، فقال:
((4)) (بسم الله الرحمن الرحيم كِتَابُ الوُضُوءِ) هو من الوضاءة بالمد، وهي النظافة والنظارة.
قال ابن الملقن: وفيه ثلاث لغات:
أشهرها: أنه بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، ونقلها ابن الأنباري عن الأكثرين.
ثانيها: أنه بفتح الواو فيهما وهو قول جماعات منهم الخليل قال: والضم لا يعرف.
ثالثها: أنه بالضم فيهما وهي غريبة ضعيفة، حكاها صاحب ((المطالع))، وهذه اللغات الثلاث مثلها في الطهور انتهى.
وقال العيني: شرع المؤلف يذكر الكتب المتعلقة بالعبادات، وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو المعاملات والآداب والحدود وغير ذلك؛ لأن ذكرها عقيب كتاب الإيمان والعلم أنسب؛ لأن أصل العبادات ومبناها الإيمان، ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم، ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها على غيرها من كتب العبادات، لكونها تالية للإيمان في الكتاب والسنة، ولأن الاحتياج إلى معرفتها أشد لكثرة دورانها، ثم قدم كتاب الوضوء؛ لأنه شرط الصلاة، وشرط الشيء يسبقه، ووقع في بعض النسخ كتاب الطهارة، وبعده باب ما جاء في الوضوء، وهذا أنسب لأن الطهارة أعم من الوضوء، والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب انتهى. والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته.