مع كونه لا يريد بهؤلاء الزاعمين إلا أهل الحجة والعلم بالسنة ومحال أن يقولوا ذلك بأرائهم لأن هذا ليس مما يقال بالرأي.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح همزة ((أن)) وهي مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعولي ((يزعمون)) على قول سيبويه

ج 1 ص 565

وهو الصحيح (قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) بفتح المثناة التحتية واللامين بينهما ميم ساكنة، ويقال: ألملم بهمزة مكان الياء، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة.

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ) أي: لم أفهم (هَذِهِ) أي الجملة الأخيرة، وهي قوله: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)) (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية أخرى للبخاري في الحج: ((لم أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

وفي الحديث بيان المواقيت الثلاثة بالقطع، وهي ميقات أهل المدينة، وميقات أهل الشام، وميقات أهل نجد، والرابع شك فيه ابن عمر وهو ميقات أهل اليمن، وقد ثبت هذا أيضاً بالقطع في حديث ابن عباس أخرجه الشيخان وآخرون، وفي رواية مسلم عن جابر وزاد مسلم فيه: ((ومهل العراق ذات عرق)).

قال أبو العباس القرشي: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة، واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق، والجمهور على أنها ميقات، وفيه أن هذه المواقيت لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام سواء أراد حجاً أو عمرة، فإن جاوزها بغير إحرام ولم يعد صح حجه ويلزمه دم، وفيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيكون بعده فكان.

(53) (باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ) ولابن عساكر: <أكثر> بإسقاط الباء.

(مِمَّا سَأَلَهُ) قال في ((الفتح)): قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب غير لازمة بل إذا كان السبب خاصاً والجواب عاماً جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة فائدة، ويؤخذ منه أيضاً أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصِّل الجواب، ولهذا قال: ((فإن لم يجد النعلين)) فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجاب عنها، وزاد حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك، وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب يكون مطابقاً للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسؤول عنه انتهى.

وقال ابن رشيد: ختم البخاري كتاب العلم بـ ((باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه)) إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملاً بالنصيحة، واعتماداً على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق انتهى.

ومن إجابة السائل بأكثر مما سأل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هل يصح التطهير به؟ ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).

134 - وبالسند إلى المؤلف قال:

(حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) بكسر الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة ويجوز تخفيفها محمد بن عبد الرحمن (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن شهاب عطفاً على ((عن نافع)) (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضم العين وهو والد سالم.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي والزهري: بإسقاط حرف الجر، وكلاهما عطف على قوله ((عن نافع)) فهما إسنادان أحدهما عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، والآخر عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفي بعض النسخ ((ح)) إشارة إلى تحويل الإسناد قبل ((وعن الزهري)).