وقال النووي: ستة أميال.

وقال عياض: سبعة أميال.

وقال ابن حزم: من المدينة على أربعة أميال، ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين.

وقال الكرماني الحنفي في ((مناسكه)): بينها وبين المدينة ميل أو ميلان، والميل ثلث فرسخ وهو أربعة آلاف ذراع، وفي موضع آخر منها إلى المدينة خمسة أميال ونصف، وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس، والمسجد الآخر مسجد المعرس. وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لأجر النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في العيني. وهي المعروفة الآن بآبار علي لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها.

وأقول: بين هذه الأقوال في ضبط مسافتها إلى المدينة تباين كثير خصوصاً بين قول الرافعي وبين قولي النووي وعياض، فلعل مبنى ذلك على الحزر والتخمين لا على التحقيق، ويدل لذلك قول ابن حجر في ((التحفة)) أنها على نحو ثلاثة أميال من المدينة.

(وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأمِ) بالهمز وتركه، وسميت بذلك لوقوعها في شأم الكعبة؛ أي: في شمالها كما سمي اليمن يمناً لوقوعها في يمينها، وحد الشام طولاً من العريش إلى الفرات وعرضاً من أيلة إلى بحر الروم.

(مِنَ الْجُحْفَةِ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وكانت في الأصل تسمى مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وفتح المثناة التحتية فأجحف السيل بأهلها؛ أي: أذهبهم فسميت جحفة، وهي قرية كبيرة قريبة من البحر، وهي على ثلاث مراحل من مكة كما قاله النووي.

وقيل: ستة، وقيل: سبعة، ولعل الصواب ما قاله النووي؛ لأنها في مقابلة رابغ التي يحرم الناس منها الآن، وهي على ثلاث مراحل وشيء من مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ويهل أهل الشام من الجحفة)) يعني إذا أتوا عليها، وأما إذا مروا على المدينة فيصير ميقاتهم ميقات أهلها، أما ذو الحليفة وهي أفضل، وأما رابغ المقابلة للجحفة فالمحرم عندنا إذا مر بميقاتين فهو مخير بين أن يحرم من أبعدهما أو أقربهما.

(وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ) بفتح النون وسكون الجيم، وهو ما ارتفع من أرض تهامة إلى أرض العراق (من قرن) بفتح القاف وسكون الراء.

قال الكرماني: جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات، قالوا: وغلط الجوهري في صحاحه غلطين فقال: بفتح الراء، وزعم أن أويساً القرني رضي الله عنه منسوب إليه، والصواب سكون الراء، وأن أويساً منسوب إلى قبيلة يقال لهم: بنو قرن، وهو على مرحلتين من مكة، وأقرب المواقيت إليها انتهى.

وفي قوله: وأقرب المواقيت إليها نظر؛ لقوله في يلملم وهو على مرحلتين من مكة، وهذا أيضاً كذلك، فلا يصح الحكم بالأقربية لقرن بالنسبة إليه، ويمكن الجواب باحتمال أن يكون يلملم مرحلتين وشيئاً فألغى الكسر، أو قرن مرحلتين إلا شيئاً فجبر النقصان فليتأمل.

ويهل في الكل خبر لفظاً مراد به الأمر كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة:228] أي: ليهل.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب رضي الله عنهما بواو العطف على لفظ عن عبد الله بن عمر عطفاً من جهة المعنى كأنه قال: قال نافع: قال عبد الله، وقال ابن عمر ... إلخ، ويحتمل على بعد أن يكون تعليقاً من البخاري والواو للاستئناف أو للعطف على حدثنا قتيبة، ويجري الاحتمالان في وكان ابن عمر الآتي قريباً.

(وَيَزْعُمُونَ) عطف على مقدر، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولابد من هذا التقدير؛ لأن الواو لا تدخل بين القول ومقوله، والمراد من الزعم هنا إما القول المحقق أو المعنى المشهور له.

قال في ((الفتح)): ويزعمون ... إلخ يفسر بمن روى الحديث تاماً كابن عباس، وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق؛ لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهمه لقوله: لم أفقه هذه؛ أي: الجملة الأخيرة، فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه انتهى.