(الْمَصَاحِفَ) جمع مصحف، ويجوز في ميمه الحركات الثلاث، وهو ما جمع فيه سور القرآن وآياته؛ أي: أمر بكتابتها فكتبت (فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ) جمع أُفُق بضمتين؛ أي: النواحي، والمراد بها: مواضع مخصوصة لا جميع الآفاق، فقد روى أنس أن حذيفة قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وردوا الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا فأرسل مصحفاً إلى الشام وآخر إلى الحجاز وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وأبقى عنده مصحفاً ليجتمع الناس على قراءة ما تيقن.

لكن قال أبو عمرو الداني: أجمع العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ، فبعث إحداهن إلى البصرة، وأخرى إلى الكوفة، وثالثاً إلى الشام وحبس آخر عنده.

وقال أبو حاتم السجستاني: كتب سبعة فبعث إلى مكة واحداً، وإلى الشام آخر، وإلى اليمن

ج 1 ص 414

آخر، وإلى البحرين آخر، وإلى البصرة آخر، وإلى الكوفة آخر؛ أي: وأبقى عنده واحداً.

قال في ((المصابيح)): سئل ابن المنير عن وجه إدخال هذا في المناولة والإجازة مع أن القرآن إنما ثبت بالتواتر.

وأجاب: بأن المستفاد من بعث المصاحف والمناولة فيها إنما هو الإسناد إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن، فإذا رأينا في الإمام حرفاً مما اختلفت السبعة فيه جاز أن يسند إلى عثمان أنه قرأ بذلك، وإن كنا لم نسمع قراءته وهذا كما يروي التلميذ عن المقرئين السبع ويسنده إليهم، وإن كانت السبع متواترة عنده من غير الشيخ.

قال: وهذا تحقيق يرتفع به الإشكال عن عنعنة القرآن، واستنادها إلى الآحاد فلا يظن أنا أثبتنا القرآن بالآحاد بل بالتواتر، وأولئك الآحاد من جملة عدد التواتر وفرقتهم الشهرة بالحذق والتجويد في الأداء.

قلت: وبهذا يجاب عما حكاه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة عن شيخيه ابن عبد السلام وابن إدريس من أن السبعة غير متواترة مستدلين بأن شرط التواتر استواء الطرفين فيه والوسط والسبع تنتهي إلى أبي عمرو الداني.

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وكان جوابي للشيخين: منع حصر وقفها على الداني، بل شاركه في ذلك عدد كثير والخاص به شهرتها فقط، وهذا قريب مما سبق. انتهى.

(وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) قال في ((الفتح)): كذا في جميع نسخ الجامع عُمر بضم العين، وكنت أظنه العمري المدني وخرجت الأثر عنه بذلك في ((تعليق التعليق)) وكذا جزم به الكرماني.

ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد: أنه غير العمري؛ لأن يحيى أكبر منه سناً وقدراً فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحاً.

لكن وجدت في كتاب ((الوصية)) لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرف امحه.

فذكر الخبر وهو أصل في عرض المناولة وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. انتهى.

وتعقبه العيني: بأن التقديم لا يستلزم ألا يكون هو العمري المذكور فمن ادعى ذلك فعليه بيان الملازمة، وبأن قول الحبلي أنه أتى عبد الله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عبد الله بن مسعود؛ لأنه إذا أطلق في الصحابة عبد الله غير منسوب لا يفهم منه إلا عبد الله بن مسعود، وإذا أطلق في من بعدهم لا يفهم منه إلا ابن المبارك وبأن عمرو بن العاص بالواو وهي ساقطة في جميع نسخ البخاري. انتهى.