قال العيني: فإن قلت: لم علقه البخاري ولم يخرجه موصولاً؟.

قلت: قال الكرماني: يحتمل أن يكون البخاري يروي عن شيخه موسى بالواسطة فيكون تعليقاً وفائدة ذكره الاستشهاد وتقوية ما تقدم.

(وَ) رواه أيضاً (عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ) بن مصعب المَعْنيّ بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء مشددة نسبة إلى معن بن مالك، توفي سنة اثنين وعشرين ومائتين كلاهما (عَنْ سُلَيْمَانَ) وفي رواية أبي ذر: <ابن المغيرة> المتوفى سنة خمسين ومائة.

(عَنْ ثَابِتٍ) بن أسلم أبي محمد البُنَاني بضم الموحدة وبالنونين نسبة إلى بنانة بطن من قريش العابد البصري المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا) أي: بمعناه، وسقط لفظ ((بهذا)) من رواية أبي الوقت وابن عساكر، وفي رواية: <بمثله>.

وحديث موسى بن إسماعيل موصول في ((صحيح)) أبي عوانة، وحديث علي بن عبد الحميد موصول عند الترمذي أخرجه عن المؤلف.

(7) (باب مَا يُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (فِي) صحة (الْمُنَاوَلَةِ) أي: المقرونة بالإجازة لما فرغ المؤلف من تقرير السماع من الشيخ الذي أعلى طريق التحمل عند الجمهور وكذا من تقرير العرض بقسميه اللذين هما قراءة الطالب على الشيخ من حفظه أو كتابه وقراءة غيره وهو يسمع كذلك شرع يذكر بقية أوجه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة وهي على قسمين:

أحدهما: أن تكون مقرونة بالإجازة بأن يعطي الشيخ الطالب كتابه أو فرعاً مقابلاً به ويقول له: هذا سماعي مثلاً فاروه عني، وهذه قائمة

ج 1 ص 413

مقام السماع عند جماعة منهم الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري فيجوز عندهم فيها إطلاق حدثنا وأخبرنا والصحيح أنها دون السماع والقراءة.

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة كأن يقول للطالب هذا سماعي مقتصراً عليه فلا تجوز الرواية بها على الراجح كما قال العراقي في أرجوزته.

وإن خَلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة وسيأتي الفرق بينها وبين الكتابة المجردة عن الإجازة حيث تجوز الرواية في هذه ولا تجوز في تلك على الصحيح ومنها الكتابة.

وأشار إليها المؤلف بقوله: (وَكِتَابِ) أي: وكتابة (أَهْلِ الْعِلْمِ) فهو مصدر ولذا تعلق به قوله: (بِالْعِلْمِ إِلَى) أهل (الْبُلْدَانِ) بضم الموحدة ومثلها القرى والأخبية، فذكر البلدان جرى على الغالب وصورة الكتابة أن يكتب المحدث حديثه بخطه أو بخط ثقة يأذن له سواء كان لضرورة أم لا وسواء سئل في ذلك أم لا فيقول بعد البسملة من فلان ابن فلان، ثم يكتب شيئاً من مرويه حديثاً فأكثر أو تصنيفه أو نظمه، والإذن له في روايته عنه كأن يكتب أجزت لك ما كتبت لك أو ما كتبت به إليك، ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه أو بثقة وشده وختمه احتياطاً؛ ليحصل الأمن من توهم تغييره، وهذه في القوة والصحة كالمناولة المقترنة بالإجازة كما مشى عليه المؤلف، لكن قد رجح قوم منهم الخطيب المناولة عليها؛ لحصول المشافهة فيها بالإذن دون الكتابة، وهذا وإن كان يفيد الترجيح، فالمكاتبة أيضاً فيها ما يفيد الترجيح وهو كونها لأجل الطالب واختلف بأي صيغة يؤدي المكتوب إليه ما تحمله فجوز قوم منهم الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر إطلاق أخبرنا وحدثنا والجمهور على اشتراط التقييد بالكتابة فيقول: حدثنا أو أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوهما فإن عرت الكتابة عن الإجازة فالمشهور تسويغ الرواية بها.

(وَقَالَ أَنَسٌ) وللأصيلي: <ابن مالك> كما هو موصول في حديث طويل عند المؤلف في فضائل القرآن (نَسَخَ) أي: كتب (عُثْمَانُ) بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع، وهو ذو النورين أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرة بالجنة، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وماتت عنده في غزوة بدر، وتخلف عنها لأجل تمريضها، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بسهم فارس، ثم أم كلثوم وماتت في عصمته أيضاً، ولم يحفظ أن رجلاً تزوج بابنتي نبي غيره، ولذا قيل له: ذو النورين، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأربعون حديثاً، اتفق الشيخان منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بخمسة، قتل في داره شهيداً يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة، سنة خمس وثلاثين وهو ابن تسعين سنة، وولي الخلافة ثنتي عشرة سنة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض مناقبه في مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم.