وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني: ((أتتنا كتبك وأتتنا رسلك)) قاله القسطلاني.

أقول: وهذا اللائق بحاله صلى الله عليه وسلم من الجد والاجتهاد في تبليغ ما أوحي إليه والحرص على دخول الناس في دين الله تعالى ولا ينافيه قول ضمام (وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي) لأن الرسالة أعم من أن تكون مبتدأة أو بعد إرسال رسول منه صلى الله عليه وسلم ومن بفتح الميم موصولة ورسول مضاف إليها.

قال في ((الفتح)): ويجوز: تنوين رسول وكسر من، لكن لم تأت به الرواية. انتهى.

(وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ) بفتح المثلثة والموحدة (أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ) ابن هوازن وهم أظآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العرب: سعود قبائل شتى منها سعد تميم وسعد هذيل وسعد قيس وسعد بكر هذا وفي المثل: بكل واد بنو سعد.

وفائدة انتسابه: بيان شرف إيمانه؛ لأنه من المشاهير وكان إيمانه سبب إيمان قومه وضم إليه أخو بني سعد تتميماً لبيان شرفه وفي هذا الحديث فوائد:

الأولى: قال ابن الصلاح: فيه دلالة لصحة ما ذهب إليه العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل خلافاً للمعتزلة وذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قرر ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه بمجرد إخباره بذلك، ولم ينكره عليه، ولا قال له يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية.

الثانية: قال ابن بطال: فيه قبول خبر الواحد؛ لأن قومه لم يقولوا لا نقبل خبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا آخر، كذا في العيني.

وفيه نظر؛ لأن تسليم قومه لخبره بمجرده لا يقوم حجة في قبول خبر الواحد فالأولى الاستدلال في ذلك باكتفائه صلى الله عليه وسلم به في إبلاغ قومه شعائر الإسلام.

الثالثة: قال ابن بطال أيضاً: فيه جواز إدخال البعير في المسجد وهو دليل على طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا احتمال لا يحكم به في باب الطهارة على أنا قد بينا على أن المراد من قوله في المسجد في رحبته ونحوها.

الرابعة: فيه جواز تسمية الأدنى للأعلى دون أن يكنيه إلا أنه نسخ في حق الرسول عليه الصلاة والسلام

ج 1 ص 412

بقوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور:63].

الخامسة: فيه جواز الاتكاء بين الناس في المجالس، قاله العيني.

وقال الكرماني: ليس فيه جواز الاتكاء مطلقاً بل لسيد القوم فقط.

السادسة: فيه جواز تعريف الرجل بصفته من البياض والحمرة والطول والقصر ونحو ذلك.

السابعة: فيه جواز الاستحلاف على الخبر لتحصيل الطمأنينة.

الثامنة: فيه جواز النسبة إلى الأجداد، فإنه قال: ابن عبد المطلب، وجاء في ((صحيح مسلم)): ((يا محمد)).

التاسعة: استنبط منه الحاكم طلب الإسناد العالي ولو كان الراوي ثقة، إذ البدوي لم يقنعه خبر الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى رحل بنفسه وسمع ما بلغه الرسول عنه، وهذا مبني على أن قدوم ضمام كان مسبوقاً بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو المعتمد المصرح به في رواية مسلم.

العاشرة: فيه أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند المحدث وهو من حسن التوصل إلى المطلوب وإليه الإشارة بقوله: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة.

(رَوَاهُ) أي: الحديث السابق، وفي رواية ابن عساكر: <ورواه> (مُوسَى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري شيخ المؤلف، وقد مر في بدء الوحي وهو يروي هذا الحديث عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه أبو عوانة في ((صحيحه)) موصولاً بهذا الطريق وكذا ابن منده في ((الإيمان)).