قال الليث: الشاكلة من الأمور ما وافق فاعله، والمعنى: أن كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقه، فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من الإعراض عند النعمة واليأس عند الشدة، والمؤمن يفعل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾ [الإسراء:84].

وقال الزجاج: ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾: على طريقته ومذهبه، ونقل ذلك عن مجاهد أيضاً.

ومن هذا أخذ الزمخشري وقال: على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة من قولهم: طريق ذو شواكل، وهي الطريق التي تتشعب منه.

والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾ [الإسراء:84]؛ أي: أسد مذهباً وطريقة.

وقال البيضاوي: أي: كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه، وفسر المصنف الشاكلة بالنية في قوله: (عَلَى نِيَّتِهِ) بإسقاط حرف التفسير، وهذا التفسير مروي عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة فيما خرجه عبد بن حميد والطبري عنهم.

((ونَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ)) حال كونه (يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ) فيحتسبها حال من المضاف إليه؛ لوجود شرطه وهو كون المضاف عاملاً في المضاف إليه عمل الفعل؛ لأن النفقة هاهنا بمعنى الإنفاق، والمراد باحتسابها: أن يريد بها وجه الله تعالى.

قال الكرماني: وهو تقوية لما ذكر.

(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لا هجرة بعد الفتح (ولكن جهاد ونية) أي: ولكن طلب الخير مجاهدة في سبيل الله، ونية الأعمال الصالحة إما مقترنة بها أو وحدها.

54 - وبالسند إلى المؤلف رحمه الله تعالى:

قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم واللام القعنبي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية ابن عساكر: <حدثنا> (مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث التيمي (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ) الليثي (عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) بجمع الأعمال، وإفراد النية، وإسقاط إنما من أوله من رواية مالك، وقد رواه مسلم عن القعنبي عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثبات إنما، والتركيب مفيد للحصر على إسقاطها أيضاً؛ لتعريف الطرفين وهو من حصر المبتدأ في الخبر والتقدير كل عمل بنية؛ أي: صحة الأعمال أو كمالها بالنية.

قال العلامة ابن نجيم في ((الأشباه والنظائر)): هذا الحديث من باب المقتضى، إذ لا يصح بدون تقدير؛ لكثرة وجود الأعمال بدون النية فقدروا مضافاً؛ أي: حكم الأعمال، وهو نوعان:

أخروي: وهو الثواب واستحقاق

ج 1 ص 379

العقاب، ودنيوي: وهو الصحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مراداً إما؛ لأنه مشترك ولا عموم له، أو لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام، فلا حاجة إلى الآخر.

والثاني أوجه؛ لأن الأول لا يسلمه الخصم؛ لأنه قائل بعموم المشترك، فحينئذ لا يدل على اشتراطهما في الوسائل للصحة ولا على المقاصد أيضاً، وإنما شرطت في العبادات بالإجماع أو بآية: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5].

والأول أوجه؛ لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة إلى آخر ما ذكره من الفروع، وقيد عدم الاشتراط بقوله للصحة، إذ لا بد منها لنيل الثواب، إذ لا ثواب إلا بنية.