(وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) هذه الجملة تفيد الحصر أيضاً بتقديم الظرف؛ لأن تقديم ما حقه التأخير من طرق الحصر، فتطابق هذه الرواية الرواية المتقدمة في صدر الكتاب الثابت فيها إنما في الجملتين، ومفاد هذه الجملة غير مفاد الأولى، فإن الأولى: منبهة على أن العمل لا يصير سبباً لثواب وعقاب إلا بالنية، والثانية: منبهة على أن العامل يكون له من العمل على قدر نيته.

ولهذا أخرت الثانية عن الأولى؛ لترتبها عليها.

وقدره الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنما يحصل لكل امرئ ثواب العمل الذي نواه، وعلى هذا فالجملة الأولى؛ لبيان ما يجزئ من الأعمال الدنيوية، والثانية: لبيان ما ترتب عليه من الثواب في الآخرة.

وقال الخطابي: أفادت الثانية اشتراط تعيين المنوي، فلا يكفيه في الفائتة مجرد نية الفائتة، بل لا بد أن يعينها ولولا الثانية لاقتضت الأولى صحة النية بلا تعيين، أو أوهمت ذلك، ثم من الأعمال ما لا يشترط فيه النية كقضاء الدين، ومنها: ما يشترط فيه كالصلاة.

قال ابن المنير: وضابطه أن العمل الذي مقصوده الثواب في الآخرة هو محل الاشتراط والعمل الذي تظهر فائدته ناجزاً وتتقاضاه الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما لا ليشترط فيه النية، فمن الأول: التيمم، ومن الثاني: إزالة النجاسة.

وقد يختلف في بعض الصور؛ لتحقيق مناط التفرقة كالوضوء حيث لا تشترط النية في نحو إزالة النجاسة ورد الوديعة وقضاء الدين، فإنها تشترط لمن يريد مع الغرض العاجل الثواب الآجل.

قال العلماء: والنية والإيمان مما يطلب به الثواب الآجل مع أنه لا يشترط نيتهما، وما ذلك إلا لما يفضي إليه الاشتراط في النية من التسلسل، وفي الإيمان من الدور.

قال: فالحق أن النية نفسها تتعلق بنفسها، وبالمنوي فهي كالعلم الذي يتعلق بنفسه، وبالمعلوم فلا تسلسل.

وأما الإيمان؛ فلأنه نفسه حضور وتعظيم للحق فهو متميز بنفسه كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل، فلا تحتاج إلى نية تشترط فيها شرعاً هذا معنى كلامه.

قال في ((المصابيح)) بعد نقل ما تقدم: قلت: وقد جعل القرافي النية مما صورته كافية في تحصيل مصلحته، إذ مصلحتها التمييز وهو حاصل بها مع القصد وبدونه. انتهى.

وقد تقدم في صدر الكتاب في الكلام على هذا الحديث زيادة بسط، فراجعه إن شئت.

(فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) نية وعقداً (فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) حكماً وشرعاً ونحو هذا التقدير في قوله الآتي: ((ومن كانت هجرته إلى دنيا ... إلخ)) لئلا يتحد الشرط والجزاء اللذان لا بد من تغايرهما، فلا يقال: من أطاع الله أطاع الله، وإنما يقال: من أطاع الله نجا، وهنا وقع الاتحاد، فاحتيج إلى التقدير المذكور.

ج 1 ص 380

قال في ((المصابيح)): مأول على إقامة السبب مقام المسبب؛ لاشتهار المسبب؛ أي: فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين.

وقد زاد ابن دقيق العيد: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقداً فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً.

ورده الزركشي: بأن المقدر حينئذ حال مبنية فلا تحذف، واستند إلى نقل ذكره عن الزبيدي في ((شرح الجمل)).

قلت: ظاهر نصوصهم جواز الحذف.

ويؤيده: أن الحال خبر في المعنى أو صفة، وكلاهما يسوغ حذفه لدليل، فلا مانع في الحال أن تكون كذلك، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الأصل فهجرته إليهما، وفيه وجهان:

أحدهما: قصد الاستلذاذ بذكره، ولهذا لم يعده في الثانية إعراضاً عن تكرير لفظ الدنيا هذا معنى كلام الفاكهاني في ((شرح العمدة)).

وثانيهما: خشية الجمع بينهما في ضمير، وفيه بحث قد مر. انتهى.

(وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ) منتهية (إلى دُنْيَا) بضم الدال، وحكي كسرها بالمنع من الصرف لألف التأنيث المقصورة، وروي عن الكشميهني: تنوينها، وفي رواية غير أبوي ذر والوقت وابن عساكر: <لدنيا> باللام وهي بمعنى إلى، وقد استشكل تأنيث دنيا مع أن أفعل التفضيل إذا خلا عن أل والإضافة لزم الإفراد والتذكير.