(وَالصَّلاَةُ) أي: الشرعية من غير خلاف في أنها لا تصح إلا بالنية.

نعم: نازع ابن القيم في استحباب التلفظ بها محتجاً بأنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بها، ولا أحد من الصحابة.

وأجيب: بأن التلفظ عون على استحضار النية القلبية وعبادة للسان، وقاسه بعضهم على ما في ((الصحيح)) من حديث أنس: ((أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول: لبيك ... إلخ حجاً وعمرة)) وهذا تصريح باللفظ والحكم كما يثبت باللفظ يثبت بالقياس، وسيأتي إن شاء الله بقية تفاصيل أحكامها في كتاب الصلاة.

(وَالزَّكَاةُ) أي: المفروضة فلا بد فيها من النية.

قال العيني: وفيها تفصل، وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقها لا يجوز له ذلك إلا بنية مقارنة للأداء، أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه منه سقطت زكاته عنه نوى به الزكاة أو لا، ولو وهب دينه من فقير ونواه عن زكاة دين آخر على رجل آخر، أو نوى زكاة عين له لا تصح، ولو غلب الخوارج على بلدة، فأخذوا الزكاة سقطت عن أرباب الأموال، بخلاف العشر، فإن للإمام أن يأخذه ثانياً؛ لأن التقصير هنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم، وهناك التقصير من الإمام حيث قصر عنهم.

وقالت الشافعية: السلطان إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه في دفعها للمستحقين لا في النية ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان. انتهى.

قلت: كان عليه أن يقيد عدم اشتراط نية المالك بما إذا أخذها السلطان قهراً، وأما إذا أخذها منه طوعاً، فلا بد له من النية عندهم، وكأن مراده بذلك الاعتراض على إطلاقهم وجوب النية في الزكاة، ولهم أن يجيبوا بأن أخذ الإمام في هذه الصورة، ودفعه للمستحقين منزل منزلة نية المالك.

(وَالْحَجُّ) بالمعنى الشامل للعمرة فرضاً كان أم نفلاً، وأما وقوعه عن نفسه في من لم يحج عنها، ويسمى حج الضرورة

ج 1 ص 377

فلدليل خاص خص به العام، وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة الذي رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((من شبرمة؟)) قال: أخ له أو قريب له، فقال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)).

وفي رواية للبيهقي: ((فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة)).

واحتج الشافعية بهذا الحديث على أنه لا بد من تقديم فرض نفسه، وهو قول ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحق، واحتجت الحنفية بما رواه البخاري ومسلم: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الحج، وإنه شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((نعم حجي عن أبيك)) من غير استفسار هل حججت أم لا؟.

وهذا أصح من حديث شبرمة على أن الدارقطني قال: الصحيح من الرواية: ((اجعلها في نفسك، ثم حج عن شبرمة)).

قالوا: كيف يأمره بذلك والإحرام وقع عن الأول؟.

قلنا: يحتمل أنه وقع في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً على ما روي عن بعض الصحابة أنه تحلل في حجة الوداع من الحج بأفعال العمرة، وكان يمكنه فسخ الأول، وتقديم حج نفسه، والزيادات التي رواها البيهقي لم تثبت، كذا في العيني.

(وَالصَّوْمُ) عند الجمهور، وذهب عطاء ومجاهد وزفر: إلى أن الصحيح المقيم في رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأنه لا يصح في رمضان النفل، فلا معنى للنية.

وعند الأئمة الأربعة: لا بد من النية غير أن تعيين الرمضانية ليست بشرط عند الحنفية، حتى لو صام رمضان بنية قضاء، أو نذر عليه، أو تطوع منه يجزئ عن فرض رمضان.

وقدم المصنف الحج على الصوم بناء على حديث: ((بني الإسلام على خمس)) فإن الحج فيه مقدم على الصوم.

(وَالأَحْكَامُ) قال الكرماني: أي: بتمامها فيدخل فيه تمام المعاملات والمناكحات والجراحات، إذ يشترط في كلها القصد إليه، ولهذا لو سبق لسانه من غير قصد إلى بعت ورهنت وطلقت ونكحت لم يصح شيء منها. انتهى.