وجواب آخر: وهو أنه عقد هذا الباب على ثلاث تراجم:

الأولى: هي أن الأعمال بالنية، والثانية: هي الحسبة، والثالثة: هي قوله: ولكل امرئ ما نوى.

ولهذا أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث لكل ترجمة حديث فحديث عمر رضي الله عنه؛ لقوله: ((الأعمال بالنية))، وحديث أبي مسعود لقوله: ((والحسبة))، وحديث سعد بن أبي وقاص لقوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) فلو أخر لفظ الحسبة إلى آخر الكلام وذكره عقيب قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) كان يفوت قصد التنبيه على ثلاث تراجم، وإنما كان يفهم منه ترجمتان:

الأولى: من قوله: ((الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى)).

والثانية: من قوله: ((والحسبة)) فانظر إلى هذه النكات، هل ترى شارحاً ذكرها أو حام حولها كل ذلك بالفيض الإلهي والعناية الرحمانية. انتهى.

(وَلِكُلِّ امْرِئٍ) أي: وامرأة ثواب (مَا نَوَى) معطوف على ما جاء أو على مدخوله (فَدَخَلَ فِيهِ) أي: فيما جاء باشتماله على الأمور الثلاثة المتقدمة (الإِيمَانُ) وهو تفريع من المصنف على الترجمة التي قدمها؛ لأنها مأخوذة من الأحاديث.

وقال العيني: جواب شرط مقدر؛ أي: إذا كان [ت] الأعمال بالنية فدخل ... إلخ، وفيه تكلف؛ لأنه يحتاج إلى تقدير قد، أو الحكم بزيادة الفاء، ولابن عساكر زيادة: <قال أبو عبد الله> قبله.

ودخول الإيمان في ذلك إنما هو على رأيه؛ لأنه عنده عمل بخلافه بمعنى التصديق، فإنه لا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلب من خشية الله تعالى وعظمته ومحبته والتقرب إليه؛ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها؛ لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية، كذا في ((الفتح)).

وفي ((شرح الأربعين النووية)) للشهاب ابن حجر: وشرعت النية تمييزاً للعبادة من العادة كالغسل يكون تنظفاً وعبادة، أو لرتب العبادة بعضها عن بعض كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة، وكالصلاة تكون فرضاً ونفلاً، فلا تجب في عبادة لا تكون عادة، أو لا

ج 1 ص 376

تلتبس بغيرها كالإيمان بالله والمعرفة والخوف والرجاء والنية والقراءة والأذكار حتى خطبة الجمعة على الأوجه؛ لتميزها بصورتها مع لزوم التسلسل، أو الدور لو توقفت النية على نية، ولزوم التناقض المحال لو توقفت المعرفة عليها، إذ هي قصد المنوي، ولا يقصد إلا ما يعرف، فيلزم أن يكون الإنسان عارفاً بالله تعالى قبل معرفته له، فيكون عارفاً به غير عارف به في حالة واحدة. انتهى.

ومثله في العيني وعلله: بأن الشارع قال: ((الأعمال بالنية)) والأعمال حركات البدن ولا دخل للقلب فيه.

وقال ابن المنير: ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء ونحوهما، فلا يمكن أن يقع إلا منوياً، وإلا استحالت حقيقته فهي فيه شرط عقلي.

وتعقبه العيني: بأن فيه تناقضاً حيث جعل النية فيه تلك المعاني.

ثم قال: فالنية فيه شرط عقلي، والجواب: بأن مراده بكونها فيه شرطاً عقلياً أنها ليست أمراً خارجاً عنه حتى تشترط فيه، بل هي كالجزء لكل من تلك المعاني المحضة، فلا افتراق بينهما بحسب الوجود، بل بحسب المفهوم، فليتأمل.

(وَالْوُضُوءُ) أي: الشرعي فإنه يحتاج فيه إلى النية عند الشافعية والمالكية والحنابلة وعامة أصحاب الحديث خلافاً للحنفية والأوزاعي ومن رأى رأيهما، فإنه عندهم من الوسائل لا عبادة مستقلة، وبأنه عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي الجاهل الوضوء، ولم يعلمه النية، ولو كانت فرضاً لعلمه إياها ونوقضوا بالتيمم، فإنه وسيلة، واشترطوا فيه النية.

وأجابوا: بأنه طهارة ضعيفة فتحتاج إلى تقويتها بالنية، وبأن قياسه على التيمم غير مستقيم، فإن الماء خلق مطهراً، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا﴾ [الفرقان:48]، والتراب ليس كذلك فكان التطهير به تعبداً محضاً فاحتاج إلى نية، إذ التيمم ينبئ لغة عن القصد، فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوء، ففسد قياسه على التيمم، وتمامه في العيني.