(قَالَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (أَتَدْرُونَ) أي:

ج 1 ص 372

أتعلمون (مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ) الجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي تدرون لوجود المعلق وهو ما الاستفهامية (قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فيه دليل على أن المسئول إذا لم يعلم الحكم ينبغي له أن يرد العلم إلى الله ورسوله ولا يجيب بمجرد الظن الخالي عن الدليل (قَالَ) صلى الله عليه وسلم هو (شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ) برفع شهادة خبر مبتدأ محذوف.

قال القسطلاني: ويجوز جره على البدلية وفيه بعد للفصل بالسؤال والجواب.

قال في ((الفتح)): وأما ما وقع عند المؤلف في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد.

والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله؛ أي: وأن محمداً رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت ولفظه ((آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)) الحديث.

والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معاً؛ لكونها صارت علماً على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان، وهذا أيضاً يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع؛ لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثاً فيعود على الأربع ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكراً. انتهى.

أقول: صريح كلامه يدل على عدم ذكر وأن محمداً رسول الله في هذا الحديث، والذي رأيناه في القسطلاني والعيني وفي نسخة قديمة معتمدة: ذكرها فلعل ذلك لاختلاف الروايات، فليتأمل.

(وَإِقَامُ الصَّلاَةِ) أي: المفروضة ويحتمل العموم (وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ) وجاء في بعض طرق هذا الحديث: حذف الصوم.

قال ابن الملقن نقلاً عن القاضي عياض: هو إغفال من الراوي.

(وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ) بضمتين، ويجوز إسكان عينه تخفيفاً وكذا نظائره من الثلث والربع إلى العشر، وعدل عن المصدر الصريح إلى المصدر المؤول إشعاراً بالتجدد والحدوث؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل بخلاف إعطاء الخمس.

وفيه: دليل على اتحاد الإيمان والإسلام؛ لأنه فسر الإيمان بمعنى الإسلام، واستشكل عدم ذكر الحج لهم مع أنه من أركان الإيمان بمعنى الإسلام.

وأجيب: بوجوه: أرجحها: أنه إنما لم يذكر؛ لأنه لم يكن فرض.

قال في ((الفتح)): وهو المعتمد وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، لكن جزم القاضي: بأن قدومهم كان سنة ثمان عام فتح مكة، تبع فيه الواقدي وليس بجيد؛ لأن فرض الحج كان سنة ست على الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور شيء.

وقد احتج الشافعي؛ لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادراً على الحج في سنة ثمان، وفي سنة تسع ولم يحج إلا في سنة عشر، وأما قول من قال: إنما تركه لشهرته عندهم فليس بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم.

وكذا قول من قال: إن ترك ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار؛ ليعمل به

ج 1 ص 373

عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها.

لكن يمكن أن يقال: أنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاً، ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في هذه الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكن اقتصر عليها؛ لكثرة تعاطيهم لها. انتهى.