ثم قال ما حاصله: أنه لم يقع للحج ذكر من رواية أبي جمرة أصلاً لا عند الشيخين، ولا عند من استخرج عليهما، ولا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان ولا غيرهم.

وأما ما وقع في الصيام من ((السنن الكبرى)) للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي من ذكره بلفظ: ((وتحجوا البيت الحرام))، ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة لم يذكرها أحد ممن ذكر، وأبو قلابة المذكور تغير في آخر عمره، فلعله حدث به بعد التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وقد ورد ذكر الحج في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.

وعلى تقدير أن يكون الحج فيه محفوظاً فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. انتهى.

ثم عطف على قوله: أمرهم بالإيمان بالله وحده قوله: (وَنَهَاهُمْ عن أربع عَنْ الْحَنْتَمِ) بفتح الحاء المهملة والنون الساكنة وبفتح الفوقية واحده: حنتمة، وهو الجرار الخضر، قاله أبو هريرة وعبد الله بن مغفل.

قال النووي: وبه قال الأكثرون من أهل اللغة، وغريب الحديث، والمحدثين والفقهاء.

وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مضر مقيرات الأجواف؛ أي مطلية أجوافها بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره؛ لينسد مسام الخزف، ولها تأثير في الانتباذ كالمزفت.

وقالت عائشة رضي الله عنها: جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مضر.

وقال عطاء: جرار تعمل من طين ودم وشعر.

وقال ابن أبي ليلى: جرار أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها مضاهاة للخمر.

وقال ابن عمر: الجرار كلها، وبه قال ابن جبير وأبو سلمة.

قال في ((الفتح)): هذا في جواب قوله وسألوه عن الأشربة وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال؛ أي: ما في الحنتم ونحوه وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق قرة فقال: ((وأنهاكم عن أربع ما ينبذ في الحنتم)) الحديث.

(وَالدُّبَّاءِ) بضم الدال المهملة وقد تكسر وتشديد الموحدة والمد، وقد تقصر: القرع، ويقال له: اليقطين والمراد اليابس منه (وَالنَّقِيرِ) بفتح النون وكسر القاف وبالتحتية والراء فعيل بمعنى مفعول، وهو أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، لكن ثبت في ((صحيح مسلم)) في رواية له: ((أنه جذع ينقر وسطه وينبذ فيه)).

(وَالْمُزَفَّتِ) بالزاي والفاء المشددة المفتوحتين؛ أي: الإناء المطلي بالزفت؛ أي: القار كما أشار إليه بقوله: (وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ) ويقال له: القير أيضاً، وهو نبت يحرق إذا يبس ويطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت، قاله صاحب ((المحكم))، كذا في ((الفتح)).

وهو يقتضي أنه غير الزفت، وصحح النووي: أنهما شيء واحد، وقال: قد صح عن ابن عمر أنه قال: المزفت هو المقير.

قال في ((الفتح)): وفي ((مسند الطيالسي)) عن أبي بكرة قال: أما الدباء، فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع، فيخرطون فيه العنب، ثم يدفنونه حتى يهدر، ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة، ثم ينبذون الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت،

ج 1 ص 374

وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت. انتهى.

وإسناده حسن، وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره؛ لأنه أعلم بالمراد ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع إليها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر، كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. انتهى.

وقال النووي في ((شرح مسلم)): معنى النهي عن هذه الأربعة أنه نهى عن الانتباذ فيها بأن يجعل في الماء شيء من تمر أو زبيب أو نحوهما فيشرب، وإنما خصت بالنهي؛ لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراماً نجساً، وتبطل ماليته فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ثم هذا النهي كان أولاً، ثم نسخ بما رواه مسلم في ((صحيحه)) من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً)).