قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر، قيل: ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف، فيحتاج إلى التقدير.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا: أن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، لكن يقرأ قوله: وإقام الصلاة بالخفض فيكون عطفاً على أمرهم بالإيمان مصدراً به، وبشرطه من الشهادتين وأمرهم بإقام الصلاة ... إلخ.

قال: ويؤيد هذا حذفهما في عبارة المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه: ((أربع وأربع أقيموا الصلاة)) ... إلخ.

فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقرير المذكور يخالفه.

أجاب ابن رشد:

ج 1 ص 371

بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا: بأشياء منها أداء الخمس والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقريب.

فإن قيل: كيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: ((آمركم بأربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة)) كذا للمؤلف في المغازي، وله في فرض الخمس وعقد بيده، فدل على أن الشهادة إحدى الأربع، وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد.

والمراد بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله؛ أي: وأن محمداً رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت ولفظه: ((آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله)) ثم فسرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الحديث، والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معاً؛ لكونها صارت علماً على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان.

وهذا أيضاً يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع؛ لأنه أعاد الضمير في قوله: ثم فسرها مؤنثاً فيعود على الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكراً.

وعلى هذا: فكيف قال: أربع، والمذكورات: خمس؟.

وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعاً لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد إلى ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين.

قال: ولذلك لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن فرض.

وقال غيره: قوله: وأن تعطوا معطوف على قوله: بأربع؛ أي: آمركم بأربع، وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع، والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم.

قال ابن التين: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع.

قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: ((آمركم بأربع اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من المغانم)).

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يحتمل أن يقال: أنه عد الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد الخمس؛ لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة.

والجامع بينهما: أنهما إخراج مال معين في حال دون حال.

وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصاراً أو نسياناً، كذا قال.

وما ذكر أنه الظاهر لعلة بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة إحدى الأربع لقوله: وعقد واحدة، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحداً، والموعود بذكره أربعاً.

وقد أجيب عن ذلك: بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في ذاته واحد، والمعنى: أنه اسم جامع للخصال التي ذكر أنهم يأمرهم بها، ثم فسرها فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته، والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يتحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئاً من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. انتهى.