(نُخْبِرْ بِهِ) بالجزم كما في اليونينية وفرعها؛ لأنه جواب الأمر، وبالرفع في غيرهما على أن الجملة صفة أمر (مَنْ وَرَاءَنَا) لفظ وراءنا ظرف وقع صلة لمن إن كانت موصولة وصفة إن كانت موصوفة، والمراد: بمن وراءهم قومهم الذين خلفوهم في بلادهم.

وقال الكرماني: قوله: ((من وراءنا)) أي: بحسب المكان من البلاد البعيدة عن المدينة، ويحتمل أن يراد بحسب الزمان؛ أي: أولادنا وأخلافنا.

والظاهر: أن المراد به قومهم، وفي بعض

ج 1 ص 370

الروايات: <مِن ورائنا> بكسر الميم وفيه الوجوه الثلاثة أيضاً. انتهى.

ومراده بالأوجه الثلاثة: ما تقدم في معنى الوراء على تقدير كون من موصولة وهو الأمكنة البعيدة، أو الأزمنة البعيدة، أو القوم البعيدون، فتكون من بكسر الميم على هذه الرواية؛ لابتداء الغاية في الأمكنة على الاحتمال الأول نحو قوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء:1]، ولابتداء الغاية في الأزمنة على الاحتمال الثاني نحو قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ [التوبة:108]، ولغيرهما: على الاحتمال الثالث نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من محمد رسول الله))، فتأمل ذلك، فإنه دقيق.

وقد خفي مراد الكرماني على العلامة العيني، ووقع له رحمه الله تعالى وهم في إعراب من وراءنا فقال: كلمة من موصولة في محل الرفع على الابتداء، وقوله: وراءنا خبره، والجملة في محل النصب على أنها مفعول نخبر. انتهى.

والصواب: أن من في محل نصب مفعول نخبر، ووراءنا صلة الموصول، وهذا أمر لا يخفى على صغار الطلبة، فسبحان من لا يسهو ولا يغفل.

(وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ) يجري فيه الجزم والرفع على ما تقدم.

وفي ((الفتح)): بالرفع فيهما على الصفة لأمر، وبالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقطت الواو من ((وندخل)) في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل. انتهى.

أي: لأن نخبر تعين للوصفية كما أن ندخل تعين؛ لكونه جواب الشرط؛ لفقد حرف العطف؛ لأن الأول لو كان مجزوماً على أنه جواب الشرط لم يجز في الثاني الجزم؛ لعدم الربط بينهما بحرف العطف، بخلاف ما لو كان الأول مرفوعاً على الصفة لأمر فإن الثاني يتعين للجوابية.

وأقول: يمكن العكس بأن يجزم الأول على جواب الشرط، ويرفع الثاني على الاستئناف البياني وإن كان بعيدا، فليتأمل.

(وَسَأَلُوهُ) أي: سأل الوفد المذكور النبي صلى الله عليه وسلم (عَنِ حكم الأَشْرِبَةِ) من حيث إنها تنتبذ في الأواني الآتية فيكون المحذوف المضاف إلى الأشربة وصفتها.

واقتصار العيني على حذف الصفة استرواح؛ لأن السؤال عن حكم الأشربة لا عن نفسها، أو سألوه عن حكم ظروف الأشربة من حيث الانتباذ فيها، ففيه حذف مضافين ووصف، واقتصر العيني على حذف المضاف.

(فَأَمَرَهُمْ) أي: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفد المذكور (بِأَرْبَعٍ) قال في ((الفتح)): أي: بأربع خصال أوجمل لقولهم حدثنا بجمل من الأمر، وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي (وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً عن قوله: فأمرهم بأربع، فكأنه قيل: ما الأربع التي أمرهم بها؟ فقال: أمرهم بالإيمان ... إلخ، ولذا حذف العاطف، واستشكل كيف قال: أمرهم بأربع، ثم قال: أمرهم بالإيمان إلى آخره.

وأجيب: بأن الإيمان لما كان له أربعة أجزاء صح إطلاق الأربع عليه، واستشكل أيضاً بأنه ذكر خمسة، فكيف قال: أمرهم بأربع؟.

قال في ((الفتح)): قال القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركاً بهما كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال:41].

وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوباً؛ لغرض جعلوا سياقه له، وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام.