ومن ثم لو قالهما واحد في زوجتيه كأن علق طلاق إحداهما بكونه غراباً، والأخرى: بكونه غيره لزمه اجتنابهما؛ لأن إحداهما: طلقت منه يقيناً، وأصل الحل فيهما عارضه يقين التحريم في إحداهما بالنظر إليه وحده، فارتفع بذلك الأصل.

الثالث: أن يكون الأصل التحريم، ثم يطرأ ما يقتضي الحل بظن غالب، فإن اعتبر سبب الظن شرعاً حل، وألغي النظر إلى ذلك الأصل، وإلا فلا فلو أرسل كلباً على صيد، ثم غاب عنه بعد جرحه حل إن كان الجرح مذففاً سواء كان فيه أثر غيره أم لا، وكذا إن كان الجرح غير مذفف، ولم يكن فيه أثر غيره، بخلاف ما لو غاب عنه قبل جرحه، ثم وجده مجروحاً ميتاً فإنه يحرم، وإن تضمخ الكلب بدمه، ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدر من ذبحها، فإن كان أهل البلد مسلمين فقط، أو كانوا أغلب حلت وإن كان نحو المجوس أكثر أو استووا حرم؛ لأن الأصل التحريم حينئذٍ، ولم يعارضه أقوى منه.

الرابع: أن يعلم الحل، ويغلب على الظن طرو محرم، فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلق بعينه لم يعتبر، ومن ثم حكمنا بطهارة ثياب الخمارين والجزارين والكفرة المتدينين باستعمال النجاسة، وإن استندت لعلامة متعلقة بعينه اعتبرت، وألغي أصل الحل؛ لأنها أقوى منه، فلو رأى ظبية تبول في ماء كثير، فوجده عقب البول متغيرا، وشك هل تغيره به أو بمكث مثلاً؟.

وأمكن تغيره به فهو نجس،

ج 1 ص 360

بخلاف ما لو وجده متغيراً بعد مدة، أو وجده عقبه غير متغير، ثم ظهر التغير، أو لم يمكن التغير به؛ لقلته فإنه طاهر عملاً بالأصل الذي لم يعارضه حينئذ ما هو أقوى منه، ثم ذكر ضابطاً في تعارض الأصلين، أو أصل وظاهر ولم يرتضه.

فقال بعدما نقله: والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح فقال: إذا تعارض أصلان أو أصل، وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف. انتهى.

ثم فرع فروعاً تبتني على هذا الضابط، فلتراجع بمريد الاطلاع.

وقال السيوطي في ((الأشباه والنظائر الفقهية)): الأصل في الأشياء؛ أي: بعد ورود الشرع الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذا مذهبنا.

وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه.

ويعضد الأول: ما رواه البزار والطبراني عن أبي الدرداء بسند حسن من قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً)).

وما رواه الطبراني عن أبي ثعلبة: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير بيان فلا تبحثوا عنها)).

وفي لفظ: ((وسكت عن كثير من غير نسيان رحمة لكم فاقبلوها ولا تكلفوها)).

وما رواه الترمذي وابن ماجه عن سلمان: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والغراء، فقال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)).

وللحديث طرق أخرى وفسر أحمد وإسحاق وكثيرون المشتبه: بما اختلف في حله كالخيل والنبيذ وجلود السباع.

وفسره أحمد مرة أخرى باختلاط الحلال والحرام من غير تمييز.

وحكمه حينئذ: أنه يخرج قدر الحرام، ويأكل الباقي عند كثير من العلماء سواء قل الحرام أو كثر. انتهى.

لكن قوله: أن الأصل عند أبي حنيفة في الأشياء التحريم ... إلخ خلاف المعتمد من مذهبه، والمعتمد من مذهبه أن الأصل فيها التوقف.

(فَمَنِ اتَّقَى) أي: حذر (الْمُشَبَّهَاتِ) بضم الميم وفتح الموحدة المشددة، والاختلاف في لفظها كالتي قبلها.

قال في ((الفتح)): لكن عند مسلم والإسماعيلي الشُّبُهات بالضم جمع شبهة.