(اسْتَبْرَأَ) بالهمز وقد يخفف، ولأبي ذر: <فقد استبرأ> أي: طلب البراءة من الإثم أو الذم (لِدِيِنِهِ) المتعلق بالخالق (وَعِرْضِهِ) المتعلق بالخلق؛ أي: حصل البراءة لدينه من النقص، ولعرضه من الطعن فيه، ولابن عساكر والأصيلي: <لعرضه ودينه>.

والعِرض بكسر العين المهملة: هو النفس والحسب وهو نفي العرض؛ أي: برئ من العيب، كذا في ((المصباح)).

وفيه أيضاً: قال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان في الإنسان، وإن لم يكن لآبائه شرف ورجل حسيب كريم بنفسه.

قال: وأما المجد والشرف فلا يوصف به الشخص إلا إذا كان فيه وفي آبائه.

وقال الأزهري: الحَسَب: الشرف الثابت له ولآبائه.

قال: وقوله عليه السلام: ((تنكح المرأة لحسبها)) أحوجَ أهل العلم إلى معرفة الحسب؛ لأنه مما يعتبر في مهر المثل، فالحسب الفعال له ولآبائه مأخوذ من الحساب وهو عد المناقب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه ومناقب آبائه، ومما يشهد لقول ابن السكيت قول الشاعر:

~ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمما

فجعل الحسب فعال الشخص مثل الشجاعة وحسن الخلق والجود. انتهى.

(وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ) بضم الشين المعجمة والموحدة.

قال في ((الفتح)): وفيه أيضاً ما تقدم من اختلاف الرواة.

وفي القسطلاني: وللأصيلي: <المُشْتَبَهَات> بالميم وسكون الشين ومثناة فوقية قبل الموحدة، ولابن عساكر: <المُشبَّهات> بالميم والموحدة المشددة

ج 1 ص 361

المفتوحة.

(كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) بمثناة تحتية مضمومة فواو فألف فقاف؛ أي: يقع فيه، والمفاعلة تجيء بمعنى أصل الفعل كـ: ((قاتلهم الله)).

قال في ((الفتح)): هكذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط إن أعربت من شرطية، وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: ((ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى)).

ويمكن إعراب من في سياق البخاري: موصولة، فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير: والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى، والأول أولى؛ لثبوت المحذوف في ((صحيح مسلم)) وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف، وعلى هذا فقوله: ((كراع يرعى)) جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب. انتهى.

أقول: ويجوز أن يكون كراع جواب الشرط على تقدير كون من شرطية على تقدير مبتدأ مقترن بالفاء بناء على عدم اختصاص حذف الفاء بالضرورة؛ أي: فهو كراع كقوله: بني ثعل من ينكع العنز ظالم؛ أي: فهو ظالم وقوله يرعى صفة راع على التقديرين، ويوشك صفة ثانية أو استئناف، وثبت: ((وقع في الحرام)) في نسخة الكرماني.

قال في ((الفتح)): واختلف في حكم الشبهات، فقيل: التحريم وهو مردود، وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع.

وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:

أحدها: تعارض الأدلة.

ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى.

ثالثها: المراد بها قسم المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.

رابعها: المراد بها المباح، ولا يمكن أن يحمل على متساوي الطرفين من كل وجه، بل على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.

ونقل ابن المنير في ((مناقب)) شيخه الفناري عنه: أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد، والحرام والمباح: عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه وهو منزع حسن.

ويؤيده: رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها، ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: ((اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه)).

فالمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه كالإكثار من الطيبات مثلاً، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان.