وقال القاضي في الثلاثة الأول: معناها: كلها بمعنى مشكلات، ويشتبه يفتعل؛ أي: يشكل ومنه: ﴿إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة:70]. انتهى.

(لاَ يَعْلَمُهَا) ولمسلم: ((لا يعلمهن)) بنون الإناث (كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) أي: لا يعلم حكمها.

قال في ((الفتح)): وجاء واضحاً في رواية الترمذي فلفظه: ((لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام)).

ومفهوم قوله: كثير أن معرفة حكمها يمكن، لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لم يظهر لهم ترجيح لأحد الدليلين. انتهى.

ومعنى الحديث كما قال النووي: أن الأشياء

ج 1 ص 359

ثلاثة أقسام:

حلال واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والكلام والمشي وغير ذلك.

وحرام بين كالخمر والميتة والدم والزنا والكذب وأشباه ذلك، وأما المشتبهات، فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغيره فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد، فألحقها بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالاً أو حراماً، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال، فيكون الورع تركه، وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء، وهو مشتبه فهل يؤخذ بالحل أو بالحرمة أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب، كذا في الكرماني.

وقال الشهاب ابن حجر المكي في ((شرحه على الأربعين النووية)): ثم الحصر في الثلاثة صحيح؛ لأنه إن صح نص أو أجمع على الفعل فالحلال أو على المنع جازماً، فالحرام أو سكت عنه، أو تعارض فيه نصان، ولم يعلم المتأخر منهما. فالمشتبه

ولكونه أشكل الثلاثة مست الحاجة إلى مزيد بيانه وإيضاحه، فنقول: علم مما مر أن الحلال المطلق ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه، ومنه صيد احتمل أنه صيد، وانفلت من صائده، ومعار احتمل موت العير، وانتقاله إلى ورثته، وليس هذا مشتبهاً فلا ورع في العمل بذلك الاحتمال؛ لأنه هوس؛ لعدم اعتضاده بشيء مع أن الأصل عدمه، وإنما المشتبه الذي يتجاذبه شيئان متعارضان يؤديان إلى وقوع التردد في حله وحرمته كما مر.

وأن الحرام ما في ذاته صفة محرمة كالإسكار أو في سببه ما يجر إليه خللاً كالبيع الفاسد، ومنه: ما تحققت حرمته، واحتمل حله كمغصوب احتمل إباحة مالكه، فهو حرام صرف، وليس من المشتبه؛ لما قررناه في نظيره، إذ الذي فيهما احتمال محض لا سبب له في الخارج إلا مجرد التجويز العقلي، وهو لا عبرة به، فليسا من المشكوك فيه.

وأما المشتبه بالمعنى الذي قررناه آنفاً فهو أقسام أربعة:

الأول: الشك في المحلل والمحرم، فإن تعادلا استصحب الأصل السابق، وإن كان أحدهما أقوى؛ لصدوره عن دلالة معتبرة في العين، فالحكم له، فلو رمى صيداً، فجرحه فوقع في ماء، أو نار، أو على طرف سطح، أو جبل فسقط منه، أو على شجرة، فصدمه غصنها، أو أرسل كلبه، وشاركه فيه كلب آخر وشك في قاتله منهما حرم؛ لأن الأصل التحريم، فلا يزول بالشك في المبيح ولو جرح طير الماء، وهو على وجهه ومات، أو جرحه وهو خارج الماء فوقع فيه، أو وهو في مائه والرامي في سفينة في الماء حل أو في البر، فلا إن لم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح.

الثاني: الشك في طرو محرم على الحل المتيقن، فالأصل الحل فلو قال: إن كان ذا الطائر أغراباً فامرأتي طالق، وقال آخر: إن لم يكن هو فامرأتي طالق، والتبس أمره لم يقض بالتحريم على واحد منهما على الأصح؛ لأن كلاً منهما على يقين الحل بالنظر إلى نفسه إذ لم يعارضه بالنظر إليه وحده شيء، وإنما عارضه يقين التحريم بالنظر إلى ضم غيره إليه، ولا مسوغ لهذا الضم؛ لأن المكلف إنما يكلف بما يخصه هو على انفراده.