وقال ابن الزبير: هو أكبر مني، روي له مئة حديث، وأربعة عشر حديثاً، قتل فيما بين دمشق وحمص يوم راهط، سنة خمس وستين.

وقال المفضل بن غسان الغلابي: قتل في سنة ست وستين بسلمية، وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، روى له الجماعة، وليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هذا، فهو من الأفراد، ومنهم النعمان جماعات فوق الثلاثين.

(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) زاد مسلم

ج 1 ص 358

والإسماعيلي من طريق زكريا: ((وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه)).

وهذا يرد ما حكاه يحيى بن معين عن أهل المدينة: أنه لا يصح للنعمان سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم: تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم صبياً لكن أداه بالغاً.

(يَقُولُ الْحَلاَلُ) هو كالحل ضد الحرام، ويأتي حل بمعنى مقيم كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد:2]، لكن فعله: حل يحُل بضم الحاء في المستقبل من باب نصر ينصر، وفعل الأول: من باب ضرب يضرب.

(بَيِّنٌ) أي: ظاهر، وهو ما نص الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه، أو جنسه، ومنه أيضاً: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق:5] فيه منع على ما اشتهر من أن الأصل في الأشياء الإباحة (وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ) وهو ما نص، أو أجمع على تحريمه بعينه، أو جنسه، أو على أن فيه حداً، أو تعزيراً، أو وعيداً، ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنا ومذكي المجوس، وإما لمفسدة أو مضرة واضحة كالسم والخمر.

قال الشهاب ابن حجر المكي في ((شرح الأربعين النووية)): وبيانه: أن المنتفع به إما معدن أو نبات أو حيوان، وتوابعه، فالمعادن بأسرها حلال إلا الضار على أنه لا يختص بها، بل لو ضر العسل بعض المحرورين حرم عليه أكله، والنبات كذلك، إلا ما أزال الحياة كالسم، أو العقل كالخمر، وسائر المسكرات، والمخدرات كالحشيشة، والأفيون، والبنج. وأما الحيوان: فكلما ورد النص على أكله فهو حلال كالخيل؛ فقد صحت الأحاديث بأكلها، وتحريم الحمر الأهلية، وأكل النجس حرام كاستعماله إلا لنحو اضطرار أو تداوٍ، أو لجوازه بصرف سائر النجاسات إلا الخمر. انتهى ملخصاً.

(وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ) بوزن مفعَّلات بتشديد العين المفتوحة، وهي رواية مسلم؛ أي: شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمها على التعيين، وفي رواية الأصيلي: <مشتبهات> بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، وهي رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، والمعنى: أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ: ((وبينهما متشابهات))، كذا في ((الفتح)).

وقال العيني: جاء فيه خمس روايات:

الأولى: مُشْتَبِهات بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة على وزن مفتعلات، وهي رواية الأصيلي، وكذا في رواية ابن ماجه.

الثانية: مُتَشَبَّهات بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوق وفتح الشين وتشديد الباء الموحدة المكسورة على وزن متفعلات، وهي رواية الطبري.

الثالثة: مُشَبَّهات بضم الميم وفتح الشين وفتح الباء الموحدة المشددة على وزن مفعلات، وهي رواية السمرقندي، ورواية مسلم.

الرابعة: مثلها غير أن باءها مكسورة على وزن مفعلات على صيغة الفاعل.

الخامسة: مُشْبِهات بضم الميم وسكون الشين وكسر الباء الموحدة المخففة، والكل: من اشتبه الأمر: إذا لم يتضح غير أن معنى الأولى المشكلات من الأمور؛ لما فيه من شبه الطرفين المتخالفين، فينبه مرة هذا ومرة هذا، وكذلك معنى الثانية غير أن فيه معنى التكلف، ومعنى الثالثة: أنها مشبهات بغيرها مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين.

ويقال: معناها: مشبهات بالحلال، ومعنى الرابعة: أنها مشبهات أنفسها بالحلال، ومعنى الخامسة: مثل الرابعة غير أن الأول من باب التفعيل، والثاني: من باب الإفعال.