وفي خبر الطبراني: ((كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه أكثر من هذا فهو وبال)).

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمار بن أبي عمار قال: ((إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين؟))، ومثله: لا يقال من قبل الرأي. انتهى.

أي: فيكون حكمه حكم المرفوع.

واقتصر في الجواب: على أمارتين مع شمول الوعد لأكثر، ومع أن لها أمارات أخر صغاراً وعظاماً كالدجال، والمهدي، وعيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم، ويأجوج ومأجوج،

ج 1 ص 353

والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وكثرة الهرج، وفيض المال، حتى لا يقبله أحد، وانحسار الفرات عن جبل من ذهب، ورفع العلم، وظهور الجهل، وفشو الزنا، وقلة الرجال، وكثرة النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيِّم واحد، وتوسيد الأمر إلى غير أهله، وغير ذلك مما ألَّف الناس في استقصائه كتباً مدونة.

قال الشهاب ابن حجر: تحذيراً للحاضرين وغيرهم عنهما؛ لاقتضاء الحال ذلك إذ لعل منهم من تعاطى شيئاً منهما، فزجره عنه.

وإن قلنا: إن جعل الشيء أمارة لا يقتضي ذمه؛ لأن معناه كما هو ظاهر أنه لا يستلزمه، وإلا فالغالب أنه ذم له. انتهى.

(فِي خَمْسٍ) في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره علم وقت الساعة في جملة خمس ... الخ.

وجوز الكرماني تعلقه بـ ((أعلم))، ويؤيد الأول: ما في رواية عطاء الخراساني من قوله: فمتى الساعة؟ قال: ((هي في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله)).

وجملة: (لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ) نعت لخمس، والأربعة الباقية نزول الغيث، وعلم ما في الأرحام، وكسب الغد، والأرض التي يموت الشخص فيها، وقد دل الحديث والآية على أن علم الخمس لا يكون لغير الله تعالى لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، إلا أن يطلعه الله تعالى عليه، كما قيل بذلك في نبينا صلى الله عليه وسلم: أن الله أطلعه بعد ذلك عليها، لكن أمره بكتمها.

قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾ [الجن:26 - 27].

ووجه إفادة الحديث الحصر: واضح.

وأما الآية: فقال الكرماني ومن تبعه: من جهة تقديم عنده، وأما بيان الحصر في أخواتها، فلا يخفى على العارف بالقواعد. انتهى.

فقوله: من تقديم عنده؛ أي: في علم الساعة، وأما بقية الخمس؛ فقد قال الطيبي: إذا كان الفعل عظيم الخطر، أو ما ينبني عليه رفيع الشأن فهم منه الحصر بطريق الكناية مع ما في التركيب من تكرر الإسناد، لاسيما إذ الوعظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم الغيب بنزول المطر، فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك، واختصاصه تعالى به دون غيره من الخلق، وأيضاً فيه تكرار الإسناد. انتهى.

وأقول: لا يخفى ضعف استفادة الحصر من هذه الطرق المذكورة، فإن علماء البيان لم يذكروها في طرق الحصر، وأيضاً تكرير الإسناد يفيد التأكيد أو التقوي، إلا أن يقدم ما حقه التأخير كما هو مبسوط في محله.

وقال شيخ الإسلام: إن الحصر أفاده الحديث بلفظه، والآية بتقديم عنده عليهن. انتهى.

وفيه نظر؛ لأن عنده ليس له تعلق إلا بعلم الساعة.

اللهم: إلا أن يقال: وينزل الغيث في تأويل إنزال الغيث، ويكون هناك مضاف مقدر؛ أي: وعنده علم إنزال الغيث وكذا ما بعده، فليتأمل.

وفي الكرماني: وأما الانحصار في هذه الخمس مع أن الأمور التي لا يعلمها إلا الله كثيرة، فإما لأنهم كانوا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمسة فنزلت جواباً لهم، وإما لأنها عائدة إلى هذه الخمس. انتهى.

وفيه كما قال البرماوي وشيخ الإسلام: نظر، إذ لا دلالة للآية إلا على أنه لا يعلم بهذه الخمس إلا الله تعالى لا على أنه لا يعلم الله إلا هذه، ولو قال: وأما التنصيص على الخمس، والاقتصار عليها مع أن الأمور التي لا يعلمها إلا الله كثيرة لسلم من ذلك.