ج 1 ص 351

أمه فيما بعد ويشتريها عارفاً، أو وهو لا يشعر بأنها أمه، فيستخدمها ويتخذها موطوءة، أو يعتقها ويتزوجها، وقد جاء في بعض الروايات: ((أن تلد الأمة بعلها)) فحمل على هذه الصورة.

وقيل: المراد بالبعل: المالك، وهو أولى لتتفق الروايات.

الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، ويتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك.

وعلى هذا؛ فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية، فإن قيل: هذه مسألة مختلف فيها، فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز.

قلنا: يصح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها، فإنه حرام بالإجماع.

الثالث: وهو من نمط الذي قبله.

قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حراً من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقاً بنكاح، أو زنى، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً، وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها، ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد: السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل.

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك، أو المراد بالرب المربي، فيكون حقيقة.

وهذا أوجه عندي؛ لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها بحيث يكون المربي مربياً، والسافل عالياً، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض. انتهى.

وقال النووي: ليس في الحديث دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا على جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. انتهى.

وقال الشهاب ابن حجر المكي في تأييد ذلك: وأيضاً فكما فيه إشارة إلى جواز بيعها من جهة أنه جعل ولدها سيدها المستلزم؛ لملكه لها بعد الموت حتى عتقت، ويلزم من كونها إرثاً جواز بيع المستولد لها فيه إشارة إلى منع بيعها؛ لأن معنى كون ولدها ربها أنه بولادته عتقت؛ أي: ثبت لها حق العتق فامتنع بيعها.

ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم في سريته مارية لما ولدت إبراهيم: ((أعتقها ولدها)) فلما تعارض هذان الاحتمالان تساقطا، وصار تقديم أحدهما تحكماً. انتهى.

(وَإِذَا تَطَاوَلَ) أي: تفاخر وتكاثر (رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ) يجري في ((إذا)) هنا ما مر آنفاً؛ أي: وقت تفاخر أهل البادية بإطالة البنيان وتكاثرهم باستيلائهم على الأمر، وتملكهم البلاد بالقهر، والرُّعاة بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض.

وقال الكرماني: وفي بعضها بكسر الراء أيضاً كتاجر وتجار، و ((البُهم)) بضم الموحدة وسكون الهاء عند الأكثر.

وقال ابن الأثير: بضمها جمع الأبهم أو البهيم، وللأصيلي والقابسي: بفتح الموحدة.

قال في ((الفتح)): ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه، أو مع عدم الإضافة كما في رواية مسلم ((رعاء البهم)).

ومراده: بعدم الإضافة عدم الإضافة إلى الإبل، وإلا ففي رواية مسلم أيضاً إضافة الرعاء إلى البهم، ويجوز في البهم على رواية البخاري الرفع على أنها صفة للرعاة؛ أي: الرعاة السود، أو المجهولون الذين لا يعرفون، والخفض صفة للإبل؛ أي: رعاة الإبل السود، قيل: وهي شر الألوان عندهم وخيرها الحمر التي يضرب بها المثل، فقيل: خير من حمر النعم.

قال في ((الفتح)): ووصف الرعاة بالبهم إما؛ لأنهم مجهولون الأنساب من أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته.

وقال القرطبي: الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأدمة غالباً ألوانهم، وقيل: معناه: أنه لا شيء لهم كقوله صلى الله عليه وسلم ((يحشر الناس حفاة عراة بهماً)).