فجعل مجرد الإجابة إليهما عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ومنه الامتناع عن الصلاة أو الزكاة بعد الإسلام كما فهمت الصحابة في القصة الآتية فعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم بمجرد الشهادتين ثم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع من قتالهم. انتهى.

(قَالَ) أي: جبريل يا رسول الله: (مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ) العبادة هي الطاعة مع الخضوع.

قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله تعالى، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاً، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام. انتهى.

قال في ((الفتح)): أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين، وبهذا يتبين دفع الاحتمال الثاني، ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: ولا تشرك به شيئاً، ولم يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك. انتهى.

(وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ) بالنصب، وللأصيلي: زيادة <شيئاً>.

قال الكرماني: وذكر ((ولا تشرك به)) بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه تعالى في الصورة، ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء؛ فنفى ذلك.

(وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ) أي: تأتي بها محافظاً على أركانها وشرائطها ومكملاتها أو تداوم عليها، فتقيم من التقويم والتعديل، أو من الإقامة؛ أي: الملازمة والاستمرار والتشمير والنهوض، وحمله على تقيم إليها أو تقيم لها من الإقامة أخت الآذان بعيد لغة ومعنىً، قاله ابن حجر المكي.

وهي لغة: الدعاء، وقيل: الدعاء بخير وشرعاً أقوال وأفعال غالباً مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فدخلت صلاة الأخرس، ومن لم يلزمه إلا إجراؤها على قلبه على قول الشافعي رحمه الله تعالى، إذ لا تسقط عنده ما دام العقل موجوداً ومراده بالصلاة المكتوبة كما صرح به في مسلم واحترز بالمكتوبة عن النافلة، فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام لكنها ليست من أركانه فتحمل المطلقة هنا على المقيدة ثمة جمعاً بين الروايتين.

(وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ) وهي لغة النماء والتطهير وشرعاً اسم للمخرج من المال؛ لأنه إنما يؤخذ من نامٍ ببلوغه النصاب، ولأنه ينمي الأموال بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير، أو لأنه يطهرها من الخبائث

ج 1 ص 346

الحسية والمعنوية ونفس المزكي من رذيلة البخل وغيره، أو لأنه يزكيه ويشهد بصحة إيمانه، واحترز بالمفروضة عن صدقة التطوع، فإنها زكاة لغوية، أو عن ما كانت العرب تفعله من دفع المال رغبة في الثناء والشهرة بالسخاء والجود فنبه بالمفروضة المؤداة؛ لامتثال أمر الله عز وجل على رفض ما كانوا عليه.

وقال الزركشي: الظاهر أنها للتأكيد. انتهى.

وشملت المفروضة ما كان منها واجباً بالإجماع كزكاة الأنعام والنقدين، أو على الخلاف بالنسبة لمن اعتقد وجوبها اجتهاداً أو تقليداً كزكاة الحلي المباح وبعض أنواع التجارة والفواكه، وإنكار المجمع عليه منها كفر؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة بخلاف المختلف فيه.

(وَتَصُومَ) من الصوم، وهو لغةً: الإمساك، وشرعاً: إمساك مخصوص (رَمَضَانَ) فيه دليل على عدم كراهة إطلاقه مفرداً أو مضافاً إليه لفظ شهر، وقيل: يكره، وقيل: إن لم تدل قرينة على أن المراد غير الله تعالى؛ لأنه من أسمائه.

قال ابن حجر المكي: ويرده الأخبار الصحيحة: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة)).

وزعم أنه من أسمائه تعالى غير صحيح كيف ولم يرد فيه إلا أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بخبر صحيح، بل لو صح فيه خبر لم تلزم الكراهة؛ لتوقفها على النهي الصريح، ذكره النووي، ونازعه بعض الشراح من المالكية بما لا ينفع دليلاً، إذ حاصله أن أئمتهم لا يقولون شيئاً إلا لدليل وإن لم يعلم، وسمي شهر الصوم به؛ لأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء فيه وهو مبني على أن اللغات غير توقيفية، والأصح خلافه. انتهى.