ثم

ج 1 ص 344

زاده تأكيداً بقوله في الرواية الأخيرة: ((من الله تعالى)) والقدر مصدر، تقول: قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدراً وقدراً إذا أحطت بمقداره، والمراد: أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال: ((كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني قال: فانطلقت أنا وحميد الحميري فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنه سأله عن ذلك فأخبره بأنه بريء ممن يقول بذلك والله تعالى لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملاً)).

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون الباري عالماً بشيء من أفعال العباد قبل وقوعها منهم وإنما يعلمها بعد كونها.

قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول، وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث وهم مخصومون بما قال الشافعي إن سلم القدري العلم خصم يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم، فإن منع وافق أهل السنة وإن أجاز لزمه نسبة الجهل إلى الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. انتهى.

فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث المقتضي أن الإيمان عبارة عن التصدق بمجموع الأمور المتقدمة، وحديث أبي هريرة: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)) مقتصراً عليهما، إذ مقتضاه الاكتفاء بهما، وأن الإيمان يحصل بمجرد الإتيان بهما؟.

قلت: وجه الجمع بينهما أن الإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بجميع ما علم مجيئه به عن ربه من الدين بالضرورة فالاقتصار عليهما يتضمن ما في هذا الحديث وفي غيره.

قال الشهاب ابن حجر المكي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم)). الحديث.

ولا ينافي ما تقرر من توقف العصمة على هؤلاء الثلاثة ما هو معلوم بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم الدم بالشهادتين، ومن ثم اشتد نكيره على أسامة لقتله من قالهما، ولم يشترط على مريد الإسلام التزام صلاة ولا زكاة، بل روى أحمد أنه قبل إسلام من اشترط أن لا زكاة ولا جهاد، ومن اشترط أن لا يصلي إلا صلاتين، ومن اشترط أن يسجد من غير ركوع، ومن ثم قال أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يؤمر بشرائع الإسلام كلها وخبر: ((لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)) الحديث ضعيف جداً.

ووجه عدم المنافاة أنه وإن كان يقبل مجرد النطق بالشهادتين، لكنه لا يقر من نطق بهما على ترك صلاة ولا زكاة، ومن ثم أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولاً إلى الشهادتين،

ج 1 ص 345

وأن من أطاعه أعلمه بالصلاة ثم بالزكاة، وبهذا علم الجمع بين هذه الرواية، ورواية أبي هريرة الآتية المفيدة للعصمة بمجرد النطق بالشهادتين؛ لأن معناهما كما عرف أنه بهما يعصم، ويحكم بإسلامه، ثم إن أتى بشرائع الإسلام فظاهر وإلا قوتل ذو المنعة، وزعم أنه يقاتل، حتى يأتي بالثلاثة ابتداء التزاماً أو فعلاً، فيكون حجة على خطاب الكفار بالفروع منظور فيه بما في خبر مسلم يوم خيبر حين أعطى الراية لعلي ثم قال: على ماذا أقاتلهم؟! قال: ((على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها)).