ولا يقدح في جعله الجملة حالاً مقدرة كون صاحبها مضافاً إليه؛ لأن المضاف مصدر كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس:4]

(أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا): أي: يتزوجها كما في رواية. وخصت بالذكر تنبيهاً على سبب الحديث وإن كان العبرة بعموم اللفظ أو دلالة على أعظم فتن الدنيا لقوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء﴾ [آل عمران:14] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).

ولله در من قال:

~إذا رأيت أموراً منها القلوب تفتت فتش عليها تجدها من النساء تأتت

نعم إذا كانت المرأة صالحة كانت خير متاع الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)).

وفي ((فتح الباري)):

ج 1 ص 38

وحكى ابن بطال عن ابن سراج: أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر: أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية، ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل قبل ذلك إليها. انتهى.

ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى، وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، وإطلاق أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. انتهى

(فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ): أي: منصرفة إلى الغرض الذي هاجر إليه فلا ثواب له لقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ [الشورى:20] أو المعنى: فهجرته مردودة أو قبيحة حيث كانت لغير الله تعالى.

وأتى بالضمير هنا ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها، وإظهاراً لعدم الاحتفال بأمرهما، وتنبيهاً على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما، فكأنه قال: إلى ما هاجر إليه، وهو حقير مهين لا يجدي، ولأن ذكرهما يستحلى عند العامة، فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم فيهش له ويرضى به، ويظنه العيش الكامل، فضرب عنهما صفحاً لإزالة هذا المحذور.

وأتى بالاسم الظاهر في الجملة التي قبلها _ وهي المحذوفة _ تبركاً بذكر الله تعالى ورسوله، واستلذاذاً له، وتعظيماً لهما بتكرار الذكر، ولكونه أبلغ في الهجرة إليهما إذ من يسعى لخدمة ملك تعظيماً له ورغبة فيه أجزل عطاء ممن يسعى إليه لينال كسرة من مأدبته.

والجملة جواب الشرط في قوله: ((فمن كانت)).

قال ابن دقيق العيد في قوله: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... إلخ)): أي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً، فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً، ونحو هذا التقدير في قوله: ((ومن كانت هجرته إلى دنيا ... إلخ)): لئلا يتحد الشرط والجزاء، ولابد من تغايرهما فلا يقال: من أطاع الله أطاع الله، وإنما يقال: من أطاع الله نجا، وهنا وقع الاتحاد فاحتيج إلى التقدير المذكور.

وعورض: بأنه ضعيف من جهة العربية؛ لأن الحال المبنية لا تحذف بلا دليل، ومن ثم منع بعضهم تعلق الباء في بسم الله بحال محذوفة؛ أي: أبتدئ متبركاً قال: لأن حذف الحال لا يجوز.

وأجاب البدر الدماميني منتصراً لابن دقيق العيد: بأن ظاهر نصوصهم جواز الحذف، قال: ويؤيده أن الحال خبر في المعنى أو صفة، وكلاهما يسوغ حذفه لدليل، فلا مانع في الحال أن تكون كذلك. انتهى، كذا في ((إرشاد الساري)) للقسطلاني.

أقول: ولقد أبعد النجعة؛ فإن حذف الحال قد عقد له في ((المغني)) ترجمة مستقلة قال فيها: أكثر ما يرد ذلك إذا كان قولاً أغنى عنه المقول نحو: ﴿وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد:23 - 24]: أي: قائلين ذلك، في أمثلة أخر ذكرها.