ثم قال: وقيل: إن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى، ويفهم ذلك من السياق كقوله تعالى: ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان:71]: أي: مرضياً عند الله ماحياً للعقاب محصلاً للثواب، فهو ما دل على إرادة المعهود المستقر في النفس كقوله:
~أنا أبو النجم وشعري شعري
وقال بعضهم: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم كقوله: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) وإما في التحقير كقوله: ((ومن كانت هجرته إلى دنيا ... إلخ))
وقيل: الخبر في الثاني محذوف، والتقدير: فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا والمرأة قبيحة أو غير مقبولة ولا نصيب له في الآخرة.
وتعقب: بأنه
ج 1 ص 39
يقتضي أن تكون الهجرة مذمومة مطلقاً، وليس كذلك؛ فإن من ينوي بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معاً لا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصده الهجرة، لكن دون ثواب من أخلص. انتهى.
وهو ملخص من ((فتح الباري)) وتتمته فيه قال: وكذا من طلب التزوج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله تعالى؛ لأنه من الأمر المباح الذي يثاب فاعله إذا قصد القربة كالإعفاف.
ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة مما رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم فتزوجته رضي الله تعالى عنهما، وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزوج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. انتهى.
وفي ((شرح المشكاة)) لعلي القاري: قيل: إنما ذم _ أي: مهاجر أم قيس _ لأنه طلب الدنيا في صورة الهجرة فأظهر العبادة للعتبى، ومقصوده الحقيقي ما كان إلا الدنيا فاستحق الذم لمشابهة أهل النفاق، ولذا قال الحسن البصري لما رأى بهلواناً يلعب على الحبل: هذا أحسن من أصحابنا؛ فإنه يأكل الدنيا بالدنيا، وأصحابنا يأكلون الدنيا بالدين.
وقال ابن عبد السلام: متى اجتمع باعث الدنيا والآخرة فلا ثواب مطلقاً للخبر الصحيح: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، هو للذي أشرك)).
وقال الغزالي: يعتبر الباعث، فإن غلب باعث الآخرة أثيب، أو باعث الدنيا أو استويا لم يثب.
وقال ابن حجر: يؤخذ من قول الشافعي وأصحابه: من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلي عنها أن القصد المصاحب للعبادة إن كان محرماً كالربا أسقطها مطلقاً، وهو محمل الحديث المذكور، كما يصرح به لفظه، أو غير محرم أثيب بقدر قصد الآخرة أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:7]. انتهى.
وهو تفصيل وتعليل مستحسن. انتهى.
وفي ((الفتح)): إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف: أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتدائه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره. انتهى.
وفي ((شرح الأربعين النووية)) لابن حجر المكي: ومن عقد عملاً لله ثم طرأ له خاطر رياء فإن دفعه لم يضر إجماعاً، وإن استرسل معه ففيه خلاف، والذي رجَّحه أحمد وجماعةٌ من السلف ثوابه بنيته الأولى، ومحله: فيما يرتبط آخره بأوله كالصلاة والحج، دون نحو القراءة، ففيه لا أجر فيما بعد حدوث الرياء. ولو تمَّ عمله خالصًا فأُثني عليه ففرح لم يضره؛ لخبر مسلم: ((تلك عاجل بشرى المسلم)). انتهى.