(فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) صفة لخمس على الاحتمالات السابقة، قيل: فيه دليل على أن الصلوات الخمس واجبة على الكفار، وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة.

أقول: وفيه نظر، إذ احتمال كون السؤال عن فروع الشريعة متأتٍّ، بل هو الظاهر كما تقدم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، ويؤيد ذلك رواية إسماعيل بن جعفر أنه قال في سؤاله: أخبرني

ج 1 ص 321

ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: ((الصلوات الخمس)) فظهر بهذا أن السائل كان مسلماً، وظهر بلا تكلف مطابقة الجواب للسؤال.

قال في ((الفتح)): ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس خلافاً لمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب. انتهى.

أقول: وفيه تأمل؛ لأن السؤال إما عن فرائض الإسلام، أو عن حقيقته، ولا ينافيه إثبات الوجوب لشيء مما عدا المذكورات فكأنه قال: هل علي غيرها من أركان الإسلام أو فرائضه؟ …فقال: لا أي: ليس عليك شيء من أركانه، أو من فرائضه غير المذكورات، فليتأمل.

(فَقَالَ) أي: الرجل، ولابن عساكر: <قال> بإسقاط الفاء (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) مبتدأ قدم خبره عليه، ويجوز أن يكون فاعلاً بالظرف لاعتماده، والظاهر: أنه أراد بغيرها ما هو من جنس الصلاة؛ لئلا ينافي ما بعده من الصيام والزكاة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام (لاَ) أي: لا شيء عليك غيرها من جنسها.

قال القسطلاني: وهو حجة على الحنفية حيث أوجبوا الوتر.

وعلى الإصطخري من الشافعية حيث قال: إن صلاة العيدين فرض كفاية. انتهى.

وجوابه: يعلم مما مر آنفاً.

(إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ) يروى: بتشديد الطاء والواو من باب التفعل بإدغام إحدى التاءين في الطاء؛ لأن أصله تتطوع بتاءين، ويروى: بتخفيف الطاء وحذف إحدى التاءين، واختلف في المحذوف منهما فقيل: الثانية وهي تاء المطاوعة؛ لأن الثقل حصل عندها، وقيل: الأولى؛ لأن الثانية أتي بها لمعنى وحذفها يخل به وهو المنصدر [1] ويجوز إثباتهما على الأصل من غير إدغام.

قال العيني: وهذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً بمعنى: لكن، ويجوز أن يكون متصلاً واختار الشافعية الانقطاع.

والمعنى: لكن يستحب لك أن تتطوع واختار الحنفية الاتصال، فإنه الأصل في الاستثناء، ويستدل به: على أن من شرع في صلاة نفل، أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33].

وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع ولمّا حملته الشافعية على الانقطاع قالوا: لا تلزم النوافل بالشروع ولكن يستحب له إتمامها ولا يجب بل يجوز له قطعها.

وقال الطيبي: الحديث مستمسك لنا في أصلين:

أحدهما: في شموله عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر.

والثاني: أن الشروع غير ملزم؛ لأنه نفي وجوب شيء آخر مطلقاً شرع فيه، أو لم يشرع، وتمسك الخصم به على أن الشروع ملزم؛ أنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع به وهو المطلوب.

قال: وهذا مغالطة؛ لأن هذا الاستثناء من وادي قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان:56]؛ أي: لا يجب شيء إلا أن تطوع وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر.

قلت: أما الأول فلا نسلم شمول عدم الوجوب مطلقاً بل الشمول بالنظر إلى تلك محالة وتلافياً [2] وقت الإخبار والوتر لم يكن واجباً حينئذ يدل عليه أنه لم يذكر الحج فالوتر مثله وأما الثاني فليس من وادي قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان:56] على أن يكون المعنى لا يجب شيء إلا أن تطوع، بل معنى إلا أن تطوع أن تشرع فيه فيصير واجباً كما يصير واجباً بالنذر.