وقال بعضهم: وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال: إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه: ما روى النسائي وغيره: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر)).

وفي البخاري: ((أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه)) فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم، وبالقياس في الباقي.

قلت: من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام وعلى القضاء بالإفساد وقد روى أحمد في ((مسنده)) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين وأهديت لنا شاة فأكلنا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: ((صوما يوماً مكانه)) وفي لفظ آخر: ((أبدلا)) أمر بالقضاء والأمر للوجوب، فدل على أن الشروع ملزم وأن القضاء بالإفساد واجب.

وروى الدارقطني عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أنها صامت يوماً تطوعاً فأفطرت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي يوماً مكانه)).

وحديث النسائي لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ترك القضاء بعد الإفطار، وإفطاره ربما كان عن عذر، وحديث جويرية إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار كالضيافة، وكل ما جاء من أحاديث هذا الباب محمول على مثل هذا، ولو وقع التعارض بين الأخبار، فالترجيح معنا لثلاثة أوجه:

أحدها: إجماع الصحابة.

والثاني: أحاديثنا مثبتة وأحاديثهم نافية، والمثبت مقدم على النافي.

والثالث: أنه احتياط في باب العبادة فافهم. انتهى.

وأقول: في نقله إجماع الصحابة

ج 1 ص 322

توقف، إذ لو ثبت إجماع الصحابة لما تأتى للشافعي مخالفتهم وخرق إجماعهم فليتأمل.

قال في ((المصابيح)): ولا يخفى أن هذا الرجل إنما وفد بالمدينة وأقل ما قيل فيه أنه وفد سنة خمس، وقد تقرر في ذلك الزمن النهي عن أمور كالزنا والقتل والعقوق والظلم والسرقة، فثبت أن عليه وظائف أخر غير الصلاة والصيام والزكاة.

وأجاب ابن المنير: بأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب بما يقتضيه الحال وبالأهم فالأهم، إذ لا يمكن بيان الشريعة دفعة واحدة لاسيما لحديثِ عهدٍ بالإسلام. انتهى.

(قَالَ) ولأبي الوقت والأصيلي: <فقال> (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيَامُ رَمَضَانَ) عطفاً على ((خمس صلوات))، ولأبي ذر: <تصوم رمضان> (قَالَ) أي: الرجل (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟) أي: غير صيام رمضان (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لاَ) أي: ليس عليك غير صيام رمضان مما هو من جنسه (إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ) يجري فيه نظير ما تقدم (قَالَ) أي: طلحة بن عبيد الله (وَذَكَرَ لَهُ) بواو العطف على ما تقدم.

قال الكرماني: هذا قول الراوي كأنه نسي ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التبس عليه، فقال: ((وذكر له)) الزكاة وهو يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروعة في الرواية فإذا التبس عليه يشير في لفظه إلى ما ينبئ عنه كما فعل راوي هذا الحديث.

وقال في ((الفتح)): في رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فتضمنت هذه الرواية في القصة أشياء منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين وكذا أسماء الصلوات وكان السبب فيها شهرة ذلك عندهم.

(رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ) أي: الرجل، وللأصيلي وأبي ذر: <فقال> (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) مما هو من جنسها (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لاَ) أي: ليس عليك غيرها (إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ) بالتشديد والتخفيف كما تقدم (قَالَ) أي: طلحة رضي الله عنه (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ) من الإدبار وهو التولي (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حالية من فاعل أدبر (وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ).