ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه، وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق: أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة، فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن، وانصرف إلى المدينة، فقتل بها في وقعة بُعَاث بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة، وكانت قبل الهجرة، قال: فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد.

وذكر لي بعض الفضلاء: أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار، فقلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء. انتهى.

وأطلق في قوله: ((وقتلوا)) ولم يقيده بما قيد به سابقه، وهو قوله: قبل أن تحول القبلة اعتماداً على ظهور المراد بدلالة سابقه عليه.

قال الكرماني: فإن قلت: قيد المعطوف عليه لا يلزم أن يكون قيداً في المعطوف عند النحاة، فمن أين قيدته بقولك قبل أن تحول، وكذا عند الأصوليين عطف المطلق، أو العام على الخاص، أو المقيد ليس مخصصاً للعام ولا مقيداً للمطلق.

قلت: السياق يقتضي التقييد، وحمل المطلق على المقيد.

فإن قلت: الواجب أن يقال أو قتلوا بأو لا بالواو.

قلت: يحتمل أن يكون المقتولون نفس الميتين، وفائدة ذكر القتل بيان كيفية موتهم إشعاراً بشرفهم واستبعاداً لضياع طاعتهم أو أن القتل قرينة لكونها بمعنى أو.

فإن قلت: كما أن النكرة المعادة يجب أن تكون غير الأولى، فهل الضمير الراجع إلى النكرة مثل ذلك.

قلت: ليس مثله، بل يحتمل المغايرة والاتحاد. انتهى.

وأقول: الأصل هو الاتحاد والمغايرة لا تكون إلا لقرينة كقولك: عندي درهم ونصفه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ [فاطر:11]، أو لاستخدامٍ كقوله:

~إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاباً

(فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ) بالنون في الفعلين؛ أي: فلم نعلم أن صلاتهم ضائعة لا ثواب لهم فيها أم لا (فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى) وللأصيلي وابن عساكر: <عز وجل> (﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾) أي: صلاتكم إليها قبل التحويل عنها، أو ما كان الله ليضيع إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو غير ذلك مما مر.

قال الكرماني في قول زهير هذا: يحتمل أن يكون المؤلف ذكره معلقاً.

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن المؤلف ساقه في التفسير موصولاً مع جملة الحديث.

وانتصر له العيني: بأن صورته صورة تعليق، ولا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة أن يكون هنا موصولاً غير معلق. انتهى.

تنبيه: في هذا الحديث كما ذكره النووي وغيره فوائد: منها: ما ترجم المؤلف له وهو كون الصلاة من الإيمان.

قال في ((الفتح)): ومنها الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيماناً، ومنها: أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، ومنها: بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه ما أحب من غير تصريح بالسؤال، ومنها: بيان ما كان في الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم. انتهى.

أقول: ومنها: جواز النسخ في الأحكام، وهو مجمع عليه خلافاً لطائفة لا يعبأ بهم وهم اليهود لعنهم الله، ومنها: أن فيه دليلاً على جواز نسخ السنة بالقرآن، وعليه الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة، وللشافعي فيه قولان:

قال في إحدى قوليه: لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولاً واحداً.

وقال الإمام فخر الدين الرازي: قطع الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة للتواتر، وأجازه الجمهور ومالك وأبو حنيفة، والأدلة مسطورة في أصول الفقه، ومنها: أن فيه دليلاً على جواز النسخ بخبر الواحد، وإليه مال القاضي أبو بكر

ج 1 ص 305

وغيره من المحققين.

قال العيني: ووجهه: أن العمل بخبر الواحد مقطوع به كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأن الدليل الموجب لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره. انتهى.