ومنها: أن الناسخ لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة، وهم في الصلاة ولم يعيدوا ما مضى.

قال الطحاوي: وفيه دليل على من لم يعلم بفرض الله تعالى، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره، فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه، ومنها: أن فيه دليلاً على جواز قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة رضي الله عنهم قبول ذلك، وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحاداً إلى الآفاق؛ ليعلموا الناس دينهم، ويبلغوهم سنة رسولهم.

ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي في من صلى إلى جهة باجتهاد، ثم تغير اجتهاده في أثنائها، فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات، فصلى إلى أربع جهات في صلاة واحدة صحت صلاته على الأصح من مذهب الشافعي.

ومنها: جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف؛ لأنه كان يمكنهم أن يقطعوا الصلاة، وأن يبنوا فرجحوا البناء وهو محل اجتهاد، ومنها: أن فيه حجة على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة، ثم تبين له الخطأ لا يلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر، فلم يؤمروا بالإعادة.

ومنها: استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم، ومنها: أن محبة الإنسان الانتقال من طاعة إلى أكمل منها ليس قادحاً في الرضا، بل هو محبوب، ومنها: جواز تمني تغيير بعض الأحكام إذا ظهرت المصلحة، ومنها: الدلالة على شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه حيث يعطيه ما يحبه من غير سؤال، ومنها: بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم.