والتطوع: تفعل من الطاعة وهو التكلف بها، ومعناه لغة: التبرع، واصطلاحاً: التنفل، فقيام رمضان بصلاة التراويح فيه أو بغيرها من الصلوات سنة.

37 - وبالسند إلى المؤلف:

قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ حُمَيْدِ) بالتصغير (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف) الثقة، أمه أم كلثوم بنت عقبة أخت عثمان لأمه، مات بالمدينة سنة خمس ومئة على الصحيح كما في ((التقريب))، وقيل: سنة خمس وتسعين.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

ج 1 ص 295

رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) يجوز أن يكون رمضان مفعولاً به على تضمين قام معنى أحيا، ويدل عليه ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: ((كان إذا دخل العشر: شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله)) ويجوز أن يكون ظرفاً؛ أي: قام بالطاعة في لياليه وحمله العلماء على صلاة التراويح.

قال النووي: والتحقيق: أن التراويح محصلة لفضيلة قيام رمضان، ولكنها لا تنحصر فيها، بل في أي وقت من الليل صلى تطوعاً حصل هذا الفضل. انتهى.

(إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً) تقدم الكلام عليهما في قيام ليلة القدر (غفر له ما تقدم من ذنبه) قال في ((الفتح)): في كتاب الصيام زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي: ((وما تأخر)). انتهى.

وفي الكرماني نقلاً عن النووي: ثم المشهور في هذا الحديث وشبهه كحديث: غفران الخطايا بالوضوء، وبصوم عرفة أن المراد غفران الصغائر لا الكبائر كما في حديث الوضوء: ((ما لم يأتِ بكبيرة)).

قال: وفي التخصيص نظر، لكن أجمعوا على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة أو بالحد، وفيه أيضاً: فإن قيل: قد ثبت هذا الحديث في قيام رمضان والآخر في صيامه، وثبت: ((صوم عرفة كفارة سنتين)) و ((رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما)) و ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) و ((من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) ونحوه، فهذه الأحاديث هل هي متداخلة أم كيف يقال فيها؟.

فالجواب: أن كل واحدة من هذه الخصال صالحة لتكفير الصغائر، فإن صادفتها كفرتها، وإن لم تصادفها، فإن كان فاعلها سليماً من الصغائر؛ لكونه غير مكلف كالصغير، أو موفقاً لم يفعل صغيرة، أو فعلها وتاب، أو فعلها وعقبها بحسنة أذهبتها ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:114] فهذا ترفع له درجات، وتكتب له بها حسنات.

وقال بعض العلماء: يرجى أن يخفف عنه بعض الكبائر إن كان لفاعلها. انتهى.

وفي ((إتحاف أهل الإسلام بخصائص الصيام)) لابن حجر المكي قال الإمام: المكفر الصغائر، قال مجلي: وهو تحكم يحتاج لدليل، والحديث عام وفضل الله واسع.

ويجاب: بأن إطلاق الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة يؤيد ما قاله الإمام، ويؤيد كلام مجلي قول ابن المنذر في من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها.

ثم رأيت النووي اقتصر في ((المجموع)) على كلام الإمام، وأيده بما في الحديث الصحيح: ((ما من امرئ مسلم يحضر صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة)).

وفي آخر الصلوات الخمس: ((والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)).

قال: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان:

أحدهما: تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر.

والثاني: وهو الصحيح المختار تكفير الصغائر، وتقديره: تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر.

قال القاضي عياض: هذه المذكورات في الأحاديث في تكفير الصغائر هو مذهب أهل السنة، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، أو رحمة الله تعالى، فإن قيل: فإذا كفر الوضوء كما ورد، فماذا تكفر بقية المكفرات؟.