وقال الكرماني: فإن قلت: لا مشقة على الأمة في ودادة الرسول؛ لأن غاية ما في الباب وجوب المتابعة في الودادة وليس فيها مشقة.

قلت: ودادته لا نسلم أن ليس فيها مشقة، ولئن سلمنا، فربما ينجرُّ إلى تشريع مودوده، فيصير سبباً للمشقة، أو نقول: اللام فيه جواب قسم محذوف؛ أي: والله لوددت. انتهى.

أي: وليست كلمة وددت داخلة في خبر جواب لولا، فيلزم ما ذكر، واستشكل ما هنا بما في ((الصحيح)) من قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم)).

والإخفاق: أن تغزو ولا تغنم شيئاً، فهذا الحديث ظاهره يعارض حديث الباب المؤيد بأهل بدر: ((فإن الغنيمة لم تنقص من أجرهم شيئاً)) ولذا كانوا أفضل المجاهدين.

وأجيب عن ذلك بأجوبة منها:

الطعن في هذا الحديث، فإن في سنده حميد بن هانئ وليس بمشهور، لكن رد بأن مسلماً قد أخرج له في ((صحيحه)).

وقال يحيى بن سعيد: حدث عنه الأئمة وأحاديثه كثيرة مستقيمة.

ومنها: أن التي تخفق تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها من المغنم، ويضاعف لها كما يضاعف لمن أصيب بأهله وماله.

ومنها: أن يحمل الأول على من أخلص في نيته لقوله: ((لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي)).

ويحمل الحديث الثاني على من خرج بنية الجهاد والمغنم، فهذا شرك بما يجوز فيه التشريك، وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره.

وقال النووي: الصواب: أنه لا تعارض بينهما، فإن الذي لا يجوز غيره في معنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم كقولهم: ((فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يجتنيها)). انتهى.

وفي العيني: قال القاضي: الحديث الذي فيه بما نال من أجر وغنيمة مطلق؛ لأنه لم يقل فيه أن الغنيمة تنقص الأجر، والحديث الثاني مقيد، وأما استدلالهم بغزوة أهل بدر فليس فيه أنهم لو لم يغنموا؛ لكان أجرهم على قدر أجرهم مع الغنيمة، وكونهم مغفوراً لهم مرضياً عنهم لا يلزم منه ألا يكون فوقه مرتبة أخرى هي أفضل. انتهى.

وقال النووي: في الحديث فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، والحث على حسن النية، وبيان شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ورأفته بهم، واستحباب طلب القتل في سبيل الله، وجواز قول الإنسان: وددت كذا من الجزاء الذي يعلم أنه لا يحصل.

وفيه: أنه إذا تعارض مصلحتان بدأ بأهمهما، وأنه يترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها، أو لخوف مفسدة تزيد عليها.

قال: وقالوا: هذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة، وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه.

وفيه: أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وفيه: تمني الشهادة، وفيه: السعي في زوال المكروه، والمشقة عن المسلمين، وفيه: عدم نقصان الأجر بالغنيمة، فإنه بفضل الله تعالى، وأهل بدر أفضل المجاهدين، ولم ينقصهم أخذهم الغنيمة.

وقال ابن بطال: هذا الباب أيضاً حجة في أن الأعمال إيمان؛ لأنه لما كان الإيمان بالله هو المخرج في سبيله كان الخروج إيماناً بالله تعالى لا محالة كما تسمي العرب الشيء باسم ما يكون من سببه، فيقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل، والله أعلم.

(27) (بابٌ) بالتنوين (تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ) بالطاعة في لياليه (مِنَ الإِيمَانِ) أي: من شعبه وفروعه، وهو مرفوع بالابتداء أو مضاف لما بعده، ومن الإيمان خبره، وفي نسخة لفرع اليونينية: إضافة باب لتاليه، وعليها فإن الإيمان حال إن كانت الإضافة إلى المفرد، وإن كانت الإضافة إلى الجملة فهو على إعرابه المتقدم، وسقط الباب للأصيلي.