فالجواب: ما قاله العلماء من أن كل واحد من هذه صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة ثبتت له به حسنات، ورفعت له به درجات، وكذلك صلاة الأنبياء والصالحين والصبيان وصومهم وسائر عباداتهم، وإن كان كبيرة أو كبائر فقط رجونا أن يخفف من الكبائر. انتهى كلام ((المجموع)).

وفيه فوائد نفيسة غريبة وهو مصرح كما ترى في أماكن باعتماد كلام الإمام ثم نقل كلام ابن المنذر السابق.

ونقل قبل ذلك عن الماوردي: أن في معنى تكفير صوم عرفة سنتين تأويلان:

أحدهما: مغفرة ذنوب سنتين.

الثاني: عصمته؛ أي: يحفظه فيهما. انتهى ملخصاً.

وأقول: في كلا التأويلين نظر، أما الأول؛ فلأنه لا معنى لغفران ذنوب السنة المستقبلة قبل وقوعها، وأما الثاني؛ فلأنه لا معنى للعصمة عن الذنوب في سنة قد مضت وانقضت، فلعل الأظهر تأويل ثالث ملفَّق من التأويلين، وهو أن الغفران يحمل على ظاهره بالنسبة للسنة الماضية، ويحمل على غير ظاهره وهو العصمة من الذنوب بالنظر إلى السنة المستقبلة، فليتأمل.

ونقل اللقاني في ((شرح منظومته الجوهرة)) عن البلقيني أنه قال: الناس في ذلك على أقسام: فمنهم من لا صغائر له ولا كبائر، وهذا له رفع الدرجات، ومنهم من له الصغائر فقط بلا إصرار فهي المكفرة باجتناب الكبائر إلى موافاة الموت على الإيمان، ومنهم من له الصغائر مع الإصرار فهي التي تكفر بالأعمال الصالحة كالصلوات والصوم وصوم يوم عرفة وعاشوراء، ومن له الكبائر مع الصغائر فالمكفر عنه الصغائر فقط، ومن له الكبائر فقط فيكفر منها على قدر ما كان يكفر من الصغائر. انتهى.

قلت: وهو مبني على أن تكفير الأعمال الصالحة للذنوب غير مشروط باجتناب الكبائر، وهو خلاف.

نقل ابن عطية عن جمهور أهل السنة: أن شرط تكفير الأعمال الصالحة للصغائر أن تجتنب الكبائر، فإن لم تجتنب لم تكفر شيئاً بالكلية.

وقال الحذاق: إنها تكفر الصغائر ما لم يُصرَّ عليها سواء اجتنبت الكبائر أم لا، ولا تكفر شيئاً من الكبائر. انتهى كلام

ج 1 ص 296

اللقاني.

وقال ابن العماد في ((كشف الأسرار)): في قوله صلى الله عليه وسلم في خبر ((الصحيحين)): ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)).

في هذا الحديث دقيقة وهي: أن قوله: ((ما اجتنبت الكبائر)) هو قيد في التكفير، حتى لو كان مصراً على الكبائر لم يغفر له شيء من الصغائر، أو هو قيد في تعميم المغفرة، فعلى هذا تغفر الصغائر وإن ارتكب الكبائر، والأقرب الثاني، وإلا لم يكن لذلك تأثير في التكفير؛ لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدليل قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء:31] الآية. انتهى.

وأقول: كون ما اجتنبت الكبائر قيداً في التكفير ظاهر، وأما كونه قيداً في تعميم المغفرة، فغير ظاهر.

اللهم إلا أن يكون هناك معطوف مقدر؛ أي: ما اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب على حد قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل:81]؛ أي: والبرد، فليتأمل.

وفي الحديث: جواز إطلاق رمضان بدون إضافة شهر خلافاً لمن منع ذلك، واستحباب قيام ليالي رمضان من غير كراهة، وأما قول الشافعية بكراهة قيام كل الليل، فمحمول على المداومة على ذلك في جميع ليالي السنة على أن الحديث لا يدل على استيعاب الليل بالقيام، فإنه يقال لمن قام أكثر الليل: إنه قام الليل.

ورواة هذا الحديث كلهم أجلّة مدنيون، وفيه التحديث بصيغة الإفراد والجمع، والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الصيام أيضاً.