(وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ) جملة حالية، والحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام كما في ((القاموس)): إزار ورداء برد أو غيره، ولا تكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة. انتهى.

وفي العيني: ويقال: الحلة ثوبان غير لفيقين رداء وإزار سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. انتهى.

وفي ((الفتح)): أن الحلة ثوبان من جنس واحد، فعليه إذا كان أحد الثوبين قطناً والآخر كتاناً مثلاً لا يسمى حلة، والإطلاق في كلام غيره يقتضي خلاف ذلك.

وقال ابن الملقن: الحلة ثوبان لا يكونان ثوباً واحداً، ويكونان غير لفيقين إزار ورداء. انتهى.

وصريح كلامه وكلام العيني: أن اللفيقين لا يسميان حلة، وهو منافٍ لقول صاحب ((القاموس)) أو ثوب له بطانة؛ لأن البطانة لا تكون غير لفيقة، فليحرر.

(وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ) جملة حالية أيضاً.

قال في ((الفتح)): ولم يسم غلام أبي ذر، ويحتمل أن يكون أبا مراوح، وذكر مسلم في ((الكنى)): أن اسمه سعد.

وما ذكر هنا من قوله: ((وعليه حلة وعلى غلامه حلة)) قال في ((الفتح)): كذا رواه أكثر أصحاب شعبة، لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: ((أتيت أبا ذر، فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب)) وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد.

ويؤيده: ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب بلفظ: ((رأيت عليه برداً، وعلى غلامه برداً، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة)).

وفي رواية مسلم: ((فقلنا: يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة)).

ولأبي داود: ((فقال القوم: يا أبا ذر! لو أخذت الذي على غلامك، فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة)).

فهذا موافق لقول أهل اللغة؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة؛ لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين: بأن كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه، وعلى غلامه كذلك، فكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك، وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله؛ لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله في حديث الأعمش ((لكانت حلة)) أي: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، والله أعلم.

وقد نقل بعض أهل اللغة: أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيبهما، فأفاد أصل تسمية الحلة. انتهى.

ومقتضى هذا: أن اشتقاق الحلة من حله حلاً إذا فكه، ومقتضى ما تقدم عن العيني: أنه من حل في المكان حلولاً، وكلاهما إبداء وجه مناسبة في التسمية،

ج 1 ص 274

غير أن الوجه الأول لا يشعر بكونها من ثوبين.

(فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: عن تساويهما في لبس الحلة مع أن العادة جارية بأن ثياب الغلام تكون دون ثياب سيده، فأجاب بحكاية القصة التي كانت السبب في ذلك (فَقَالَ) أي: أبو ذر (إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً) أكد بإن لما يبدو على ظاهر حال المعرور من أمارات إنكار مسابة أبي ذر؛ لتقواه وورعه وزهده، فتستبعد عليه المسابة، وهي مفاعلة من سبه إذا شتمه، وفي رواية الإسماعيلي: <شاتمت>.

قال في ((الفتح)): وفي الأدب للمؤلف: ((كان بيني وبين رجل كلام))، وزاد مسلم: ((من إخواني)).

وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ويروي ذلك الوليد بن مسلم منقطعاً، ومعنى ساببت: وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السبِّ بالتشديد، وأصله: القطع.

وقيل: أصله مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني: المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السباب إبداء عورة المسبوب. انتهى.

وفي ((المصابيح)): الجزم بأن الرجل بلال المؤذن.

(فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ) بالعين المهملة أي: نسبته إلى العار بها.