(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) غرض البخاري من هذا الحديث كما قال ابن بطال: الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، وعلى من يقول: أن مرتكبها مخلد في النار كالمعتزلة.

لكن قال الكرماني: في الاستدلال به نظر؛ لأن التعيير بأمه صغيرة وهم لا يكفرون بها بلا نزاع.

وأجاب صاحب ((الفتح)): بأن غرض البخاري بذكره الاستدلال على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج بها من الإيمان سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وأما الآية؛ فهي ترد عليهم؛ لأن المراد بقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [النساء:116] من مات على كل ذنب سوى الشرك.

وقال العيني: يشير الكرماني بكلامه هذا إلى عدم مطابقة الحديث للترجمة،

ج 1 ص 272

وليس كذلك فإنه مطابق؛ لأن التعيير بالأم أمر عظيم عندهم؛ لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب، وهذا ارتكاب معصية عظيمة، ولهذا أنكر النبي عليه السلام عليه بلفظ يدل على أشد الإنكار.

وقال ابن بطال: معناه: جهلت وعصيت الله تعالى في ذلك، ولئن سلمنا أن هذا صغيرة، ولكن كونه صغيرة بالنسبة إلى ذنب فوقه بالنسبة إلى ما دونه كبيرة؛ لأن هذا من الأمور النسبية، ولهذا يجوز أن يقال: سائر الذنوب بالنسبة إلى الكفر صغائر؛ لأنه لا ذنب أعظم من الكفر، وليس فوقه ذنب، وما دونه يختلف في نفسه، فإن نسب إلى ما فوقه فهو صغيرة، وإن نسب إلى ما دونه فهو كبيرة، فافهم. انتهى.

أقول: وفيه أنه يلزم عليه أن من اجتنب الشرك تكفر عنه سائر خطاياه كقتل النفس، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل الربا ونحوها؛ لقوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء:31]؛ لأن ما دون الشرك صغائر على هذا التفسير ويلزم أيضاً جواز تكفير نحو ما ذكر بصوم يوم عرفة وعاشوراء ونحوه من المكفرات، ولا قائل به لتصريحهم بأن نحو المذكورات لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله تعالى، ولا يبقى امتياز بين الصغائر والكبائر؛ لأنه ما من كبيرة غير الشرك، ألا ويصح إطلاق الصغيرة عليها، وما من صغيرة غير أصغر الصغائر، ألا ويصح إطلاق الكبيرة عليها، فليتأمل.

بقي هنا شيء: وهو أن ظاهر كلام صاحب ((الفتح)) كالعيني، وصريح كلام الكرماني: أن الخوارج لا يكفرون بارتكاب الصغيرة، والذي صرح به المولى سعد الدين التفتازاني والجلال الروياني: أن مرتكب الذنب عند الخوارج مطلقاً كبيراً أو صغيراً يكفر بارتكابه.

اللهم: إلا أن يكون ما نقله السعد مذهباً لبعضهم، أو يكون التفكير عندهم بارتكاب الصغيرة إذا أصر عليها، وحينئذ تصير كبيرة فالمآل واحد.

(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطفاً على ما قبله، وللأصيلي: <عز وجل>، ولأبي ذر عن الكشميهني: <وقال الله تعالى> (﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾) أي: يكفر به، ولو بإنكار شيء مما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به بالضرورة، فالمراد بالشرك هنا مطلق الكفر كما تقدم، وبين البيضاوي علة عدم الغفران بقوله: لأنه تعالى بتَّ الحكم على خلود عذابه، ولأن ذنبه لا ينمحي عنه آخره، فلا يستعد للعفو بخلاف غيره.

(﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾) أي: ما دون الشرك سواء كان من الصغائر أم من الكبائر (﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾) مغفرة ذنوبه من غير توبة تفضلاً عليه، فما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، فمن مات على الإيمان غير مخلد في النار، وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما عساه أن يرتكب، فعند أهل السنة الجار والمجرور متعلق بالفعل الثاني فقط.

قال البيضاوي: والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى: إن الله تعالى لا يغفر الشرك لمن يشاء، وهو من لم يتب، ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب، وفيه تقييد بلا دليل، إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه، ونقض لمذهبهم، فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها، فالآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك، وأن صاحبه خالد في النار. انتهى.