قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فلا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً أو كافراً أو دابة إلا بعلم بنص شرعي أنه مات على الكفر، أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس عليهما اللعنة.

واللعن بالوصف: ليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة، وآكل الربا، وشبههم، واللعن في اللغة: الطرد والإبعاد، وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى، كذا في العيني.

(22) (باب) بالتنوين وهو ساقط عند الأصيلي (الْمَعَاصِي) كبائرها وصغائرها (مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) مبتدأ وخبر، والمعاصي: جمع معصية، وهي ما خالف الشرع بترك واجب، أو فعل حرام، كبيرة كانت أو صغيرة، ويدخل في الكبيرة الكفر، والجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام سمي بذلك؛ لكثرة الجهالات فيه.

(وَلاَ يُكَفَّرُ) بضم الياء وتشديد الفاء المفتوحة؛ أي: لا ينسب إلى الكفر (صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا) أي: باكتسابها والإتيان بها، فهو مجاز عنه كما في العيني، وفي رواية أبي الوقت: <ولا يَكْفُر> بفتح الياء وسكون الكاف وضم الفاء (إِلاَّ بِالشِّرْكِ) أي: إلا بارتكاب الشرك، فالاستثناء حينئذٍ متصل، والمراد بالشرك ههنا: الكفر؛ لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كان كافراً، ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخر، والمغفرة منفية عنه بلا خلاف، وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة:1]، كذا في ((الفتح)).

وقال النووي: قال: بارتكابها احترازاً عن اعتقادها؛ لأنه لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من الدين ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف.

وفي ((الفتح)): ومحصل الترجمة: أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازاً على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحود أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن المِلَّة خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [النساء:116]، فيصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. انتهى.

وقال ابن بطال: غرض البخاري: الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: أن من مات على ذلك مخلد في النار، والآية ترد عليهم؛ لأن المراد بقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء:116] من مات على كل ذنب سوى الشرك. انتهى.

وفي ((المصابيح)): قال ابن المنير: تلطف يعني المؤلف في القول؛ لأنه لما قرر بالتراجم المتقدمة أن الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وأبعاض له توقع أن يقال: لو كان كذلك؛ لكانت المعاصي أبعاضاً للكفر، ولكان العاصي كافراً كفراً ناقصاً، فقرر أن المعاصي تدخل في مسمى الجاهلية، والجاهلية كانت كفراً، ولهذا يقال لمن خالف بعض المخالفة: فيك جاهلية، وكان إطلاق الكفر على الإيمان إنما منعه الله تعالى فضلاً منه؛ لأن رحمته سبقت غضبه، فوسع باب الرحمة، وفسح في إطلاق الطاعات على الإيمان، ولم يفسح في باب الغضب، فلم يأذن في إطلاق الكفر على المعاصي وإن كانت شعباً له، وعلامات له، ويخشى منها التذرع إليه.

قلت: فيه نظر؛ فقد سمى الشارع آثار الكفر كفراً كما سمى آثار التصديق إيماناً: ((من رغب عن الله فقد كفر)) ((اثنان في الناس هم بها كفر: الطعن في النسب، والنياحة)) ((أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)) ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)).

وإنما كانت هذه الأفعال من آثار الكفر؛ لأن الكافر لا يبالي ما فعل، إذ لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً، فيكثر إقدامه على المعاصي والمخالفات. انتهى.

وأقول: يمكن الجواب عن ابن المنير بأن إطلاق الكفر فيما أورده من الأحاديث ليس على حقيقته؛ لأنها واردة مورد التهديد والزجر، بخلاف إطلاق الطاعات على الإيمان، فإنه إطلاق حقيقي؛ لأن الآتي بها مؤمن حقيقة، فليتأمل)).