روى له الجماعة وهو الذي فتح مدائن كسرى في زمن عمر رضي الله عنه، وولاه عمر العراق وهو الذي بنى الكوفة، ولما قتل عثمان رضي الله عنه اعتزل سعد الفتن ومات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة سنة تسع وخمسين، وقيل: خمس، وهو ابن بضع وسبعين سنة، وحمل إلى المدينة على رقاب الرجال ودفن بالبقيع وهو آخر العشرة موتاً، وفي الصحابة من اسمه سعد فوق المائة.

تنبيه: العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطاً) أي: جماعة.

في ((الصحاح)): رهط الرجل قومه وقبيلته، والرهط ما دون العشرة من الرجال ولا يكون فيهم امرأة انتهى.

وقال صاحب ((العين)): الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة، وبعض يقول من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر انتهى، ولا واحد له من لفظه، وجمعه أرهط وأراهط وأرهاط وأراهيط.

(وَسَعْدٌ جَالِسٌ) جملة اسمية وقعت حالاً، وفيه وضع الظاهر مكان المضمر والأصل وأنا جالس وهو من الالتفات عند السكاكي خلافاً للجمهور. وقال في ((الفتح)): فيه تجريد فليتأمل.

(فَتَرَكَ) بالفاء عطفاً على أعطى (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً) قال في ((الفتح)): اسمه جعيل بن سراقة الضمري سماه الواقدي في المغازي؛ أي: لم يعطه مع سؤاله العطاء.

(هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ) أي: أفضلهم وأصلحهم وأحقهم في اعتقادي، ومقتضى الظاهر أن يقول أعجبهم إليه بالغيبة لقوله: وسعد جالس ففيه التفات.

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ) يعني: لأي سبب عدولك عنه إلى غيره مع استحقاقه، ولفظة فلان كناية عن علم أبهم بعد أن ذكر (فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً) أكده بالقسم وأن واللام لما أنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنه غير مؤمن لعدم إعطائه مع أنه مؤمن بحسب ظنه، ففيه دليل على جواز الحلف على غلبة الظن؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينهه عنه.

قال في ((الفتح)): وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على أن الأمر المظنون كما ظن انتهى.

(وأُرَاهُ) بضم الهمزة، قال في ((الفتح)): وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا، وفي الزكاة وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره.

وقال النووي: بل هو بفتحها؛ أي: أعلمه، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه انتهى.

ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى:

ج 1 ص 263

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [الممتحنة:10] سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أنه لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقينياً، وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب ((المفهم)) في شرح مسلم فقال: الرواية بضم الهمزة انتهى.

وتعقبه العيني فقال: قلت: بل الذي ذكره يدل على تعيين الفتح لأن قسم سعد وتأكيد كلامه بأن واللام، وصوغه في صورة الاسمية ومراجعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرار نسبة العلم إليه يدل على أنه كان جازماً باعتقاده، وهذا لا يشك فيه قوله، لكن لا يلزم من إطلاق العلم ... إلخ لا يساعد هذا القائل؛ لأن سعداً وقت الإخبار كان عالماً بالجزم لما ذكرنا من الدلائل عليه انتهى.

وفيه نظر؛ لأن هذه الاستدلالات ساقطة عند ثبوت الرواية، على أن الجزم بالإيمان الذي هو أمر باطني لغير الأنبياء، ولغير من أخبر المعصوم بإيمانه أو دخوله الجنة مما لا سبيل إليه فليتأمل.

وفي ((المصابيح)) قال ابن المنير: لو خرج قول سعد مخرج الشهادة ما أنكر عليه بت القول بأنه مؤمن بل على الشاهد أن يبت شهادته في التزكية، وهي أشد من الإيمان لأنها إيمان وعدالة، وإنما خرج مخرج المدح لصاحبه والتوسل له في طلب العطاء، فلذا نوقش في لفظه انتهى وهو كلام في غاية الحسن.