ثم الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر، وأما باعتبار الباطن والسر فأمرهم ليس إلى الخلق.

(إذ حِسَابُهُمْ) أي: حساب بواطنهم فيما يسرونه من الكفر والمعاصي (عَلَى اللَّهِ) إذ هو المطلع على ما فيها من إيمان وكفر ونفاق، وغير ذلك، والمعنى أنا نحكم بظاهر الحال من الإيمان القولي ونرفع عنهم ما على الكفار ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص، ويعاقب المنافق، ويجازي العاصي بعصيانه، أو يعفو عنه فمن أخلص في إيمانه جزاه الله تعالى ثواب المخلصين، ومن لم يخلص أجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين، وكان في الآخرة من أسوء الكافرين.

قال الكرماني: لفظة على مشعرة بالإيجاب في عرف الاستعمال فهو على سبيل التشبيه؛ أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وإلا فالأصل فيه أن يقال: حسابهم لله أو إلى الله أو هو واجب عليه شرعاً بحسب وعده، وأما عند المعتزلة فهو ظاهر؛ لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلاً، ومعناه أن أمور سرائرهم إلى الله، وأما نحن فنحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظاهر أقوالهم وأفعالهم، أو معناه هذا القتال وهذه العصمة إنما هو من الأحكام الدنيوية وهو مما يتعلق بنا، وأما الأخروية من دخول الجنة والنار والثواب والعقاب وكمياتهما وكيفياتهما فهو مفوض إلى الله لا دخل لنا فيها انتهى.

وقال النووي: في الحديث فوائد:

منها: وجوب قتال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من واجبات الإسلام قليلاً كان أو كثيراً.

ومنها: أن تارك الصلاة عمداً معتقداً وجوبها يقتل وعليه الجمهور، واختلفوا هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيام؟ الأصح الأول، والصحيح أنه يقتل بترك الصلاة الواحدة إذا خرج وقت الضرورة لها، وأنه يقتل بالسيف حداً، وقال الإمام أحمد: يكفر، وقال أبو حنيفة: يحبس ولا يقتل ولا يكفر، وأما الصوم فلو تركه حبس ومنع من الطعام؛ لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه، وأما الزكاة فتؤخذ منه قهراً.

ومنها: أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان كففنا عنه، وفيه قبول توبة الزنديق؛ أي: الذي ينكر الشرع جملة وإن تكرر منه الارتداد وهو الصحيح، وفيه خلاف مشهور، وفيه اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام وأنه لا يكف عن قتالهم إلا بالنطق بهما انتهى.

وتقدم النقل عن الحافظ وابن دقيق العيد: أن لا دلالة في الحديث على قتل تارك الصلاة.

وفي الحديث أيضاً بيان واضح أن للإيمان أجزاء وشعباً منها ما فرض على كل مكلف في كل حال وهو الأولى أو في بعضها وهو الثانية، وما هو فرض على بعض الآدميين ولو غير مكلف وهو الثالثة، والمراد بوجوبها على غير المكلف وجوبها في ماله والمخاطب بإخراجها منه وليه، فيلزمه إن لم يكن حنفياً إخراجها فوراً وإن منعه الإمام واستفيد من تلك الثلاثة أنه يلحق بكل واحدة منها في كونه جزءاً وشعبة من الإيمان ما هو في معناه، وفيه زيادة على حديث أبي هريرة الذي روياه أيضاً: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها)).

وفي رواية: ((حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال

ج 1 ص 256

لا إله إلا الله عصم مني ... إلخ)).

وأخرجه مسلم عن جابر بهذا اللفظ وزاد: ((ثم قرأ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾)) [الغاشية:21 - 22].

وعلى حديث أنس الذي رواه مسلم وإن كان الآخر فيه زيادة أيضاً وهو: ((أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)).