وفي شرح ((الأربعين النووية)) للشهاب ابن حجر المكي: وإنما لم نقل بأن تاركها يقتل وإن قال به جماعة؛ لأنه إن امتنع أمكن تخليصها منه بالقتال، وإلا أمكن تخليصها منه بلا قتال فلم يجز القتل هنا حينئذ إذ لا ضرورة إليه بخلافه في تارك الصلاة؛ لأنه إن امتنع لم يمكن استيفاؤها منه فغلظت عقوبته بالقتل ما لم يتب بأن يصلي انتهى. وتقدم آنفاً عدم دلالة الحديث على القتل.

(فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ) أي: المذكور من الشهادتين والصلاة والزكاة قولاً كالشهادتين، أو فعلاً وقولاً كالصلاة أو فعلاً محضاً كالزكاة ففيه التعبير بالفعل عما بعضه قول إما على سبيل التغليب، وإما على إرادة المعنى الأعم إذ القول فعل اللسان.

(عَصَمُوا) بفتح الصاد؛ أي: منعوا وحفظوا ومنه اعتصمت بالله، وأصل العصمة العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء، كذا في ((الفتح)).

وتعقبه العيني فقال: هذا القائل قلب الاشتقاق، وإنما العصام مشتق من العصمة؛ لأن المصادر هي التي يشتق منها، ولم يقل بهذا الأمر إلا من لم يشم رائحة علم الاشتقاق انتهى.

أقول: ما ذكره مسلم في الاشتقاق الصغير على مذهب البصريين، وأما في الاشتقاق الكبير الذي هو أبداً مناسبة بين الألفاظ في رجوع بعضها إلى بعض فلا فقد يجعلون المصدر مشتقاً من اسم جامد، ولـ ((صاحب الكشاف)) اعتناء بذلك كما يعلم من تتبع كلامه، وكلام الحافظ ناظر لذلك فليتأمل.

(مِنِّي) أي: ومن أتباعي أو من قبلي وجهة ديني (دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) أي: استباحتها بالسفك والنهب المفهومين من المقاتلة، ولا ينافي ما تقرر من توقف العصمة على هؤلاء الثلاثة ما هو معلوم بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم الدم بالشهادتين، ومن ثم اشتد نكيره على أسامة لقتله من قالها، ولم يشترط على مريد الإسلام التزام صلاة ولا زكاة، بل روى أحمد: أنه قَبِل إسلام من اشترط أن لا زكاة ولا جهاد، ومن اشترط أن لا يصلي إلا صلاتين، ومن اشترط أن يسجد من غير ركوع.

ومن ثم قال أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد

ج 1 ص 255

ثم يؤمر بشرائع الإسلام كلها، وخبر لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ضعيف جداً، ومع ضعفه فلا نسلم منافاته لذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وإن كان يقبل النطق بمجرد الشهادتين، لكنه لا يقر من نطق بهما على ترك صلاة ولا زكاة، ومن ثم أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولاً إلى الشهادتين، وأن من أطاعه بهما أعلمه بالصلاة ثم بالزكاة وبهذا علم الجمع بين هذه الرواية ورواية أبي هريرة المفيدة العصمة بمجرد النطق بلا إله إلا الله يعني مع قرينتها كما عرف أنه بهما يعصم ويحكم بإسلامه، ثم إن أتى بشرائع الإسلام فظاهر، وإلا قوتل ذو المنعة، وزعم أنه يقاتل حتى يأتي بالثلاثة ابتداء التزاماً أو فعلاً فيكون حجة على خطاب الكفار بالفروع منظور فيه، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم بمجرد الشهادتين، ثم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع من قتالهم انتهى ملخصاً من شرح ((الأربعين النووية)) للشهاب ابن حجر المكي.

(إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ) الإضافة فيه لامية، والاستثناء مفرغ من أعم عام الجار والمجرور؛ أي: إذا فعلوا ذلك فلا يجوز إهدار دمائهم ولا استباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من استيفاء قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع، ومن أخذ مال إذا غصب إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية كقتل لنحو زنى محصن، وقطع لنحو سرقة وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم.

قال الشهاب ابن حجر: وفسر هذا الحق في حديث بأنه زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم الله، وقضيته أن الزاني والقاتل تباح أموالهما وليس مراداً فكأنه غلب الكافر عليهما انتهى.