(وَ) حتى (يُقِيمُوا الصَّلاَةَ) أي: المفروضة بتعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها من أقام العود إذا قومه، أو بالمداومة عليها من قامت السوق إذا نفقت أو بالتجلد والتشمير في أدائها من قامت الحرب على ساقها أو بأدائها تعبيراً عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانها والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم.

قال العيني: وفي شرح ((المشكاة)) للمحقق علي القاري قيل: فيه دليل لمذهب الشافعي بأن تارك الصلاة يقتل بشرطه المقرر في الفقه، وفيه أن الكلام

ج 1 ص 254

في المقاتلة لا في القتل، ومقاتلة الإمام لتاركي الصلاة إلى أن يأتوا بها محل وفاق مع أنه منقوض بترك الزكاة فإنه لم يقل به أحد انتهى.

وفي ((المصابيح)): والحديث المذكور من أدلة قتل تارك الصلاة، وقال إمام الحرمين: إن المسلك فيه ضيق.

قال ابن المنير: وأي سعة بعد الكتاب والسنة، ولا يبعد على ابن حبيب من أصحابنا القائل بأنه يقتل كفراً أن يستدل لهما أيضاً، فإن القتال قبل الشهادتين لا خلاف في أنه يقتل المطلوب فيه كفراً، وقد استصحبه الحديث، وجعل غايته أن يفعل الأعمال المذكورة كلها، وكذلك الآية ودعوى اختلاف القتلتين قبل الشهادة وبعدها مردودة بظاهر الاستصحاب واتحاد الفعل الذي انتهى بالغاية المذكورة، والاستشهاد بالحديث من وجهين:

أحدهما: الغاية، والأخرى: المفهوم.

فإن مفهوم الشرط من قوله فإذا فعلوا ذلك أنه متى لم يفعلوه بجملته، أو تركوا شيئاً منه قتلوا كفراً ولم يعصموا.

ووجه ثالث في الدلالة وهو إدخال المال مع النفس فإنها تنهدر عصمة المال إذا قتل كفراً، وأما المقتول حداً فماله معصوم وترثه ورثته انتهى.

أقول: لا يرد على الحنفية من هذه الوجوه الثلاثة شيء؛ لأن مفهوم المخالفة عندهم غير حجة، وإدخال المال مع النفس دلالة اقتران وهي عندهم غير معتبرة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه.

وفي ((الفتح)): وسأل الكرماني عن حكم تارك الزكاة، وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً بخلاف الصلاة فإن انتهى إلى نصب القتال بمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحداً منهم صبراً، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل.

وقد أطنب ابن دقيق العيد في ((شرح العمدة)) في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل، وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله انتهى.

(وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) وهي لا تكون إلا مفروضة وهي القدر المخرج من نصاب حولي للمستحق، وفيه دليل لقتال مانعيها ولا نزاع فيه، ومن ثم قاتلهم الصديق وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومثلها في قتال الممتنعين منها بقية شرائع الإسلام، وإنما خصت الصلاة والزكاة بالذكر؛ لأنهما أصل العبادات البدنية والمالية وأساسها، والعنوان على غيرهما، ولذا سميت الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام، وقرن بينهما في القرآن في اثنتين وثمانين موضعاً، أو لعظم شأنهما على النفوس لتكررهما، أو لم يكن الصوم والحج مفروضين حينئذ، أو المراد حتى يسلموا، ويدل عليه رواية البخاري: ((حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به)).

ولهذا حذفتا في رواية استغناء عنهما بالشهادتين؛ لأنهما الأصل، قال المحقق علي القاري في ((شرح مشكاة المصابيح)): الشهادة إشارة إلى تخلية لوح القلب عن الشرك الجلي والخفي وسائر الخواطر الفاسدة الرديئة، ثم تحليته بالمعارف اليقينية، والحكم الإلهية، والاعتقادات الحقية، وأحوال المعاد وما يتعلق بالأمور الغيبية والأحوال الأخروية؛ لأن من أثبت ذات الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته التي دل عليها اسم الله ونفي غيره وصدق برسالة النبي بنعت الصدق والأمانة فقد وفى بعهدة عهده، وبذل نهاية جُهده في بداية جَهْده، وآمن بجميع ما وجب من الكتب والرسل والمعاد، وإن لم يتعرض لأعداد سائر الأعداد، وإقامة الصلاة إرشاد إلى ترك الراحات البدنية، وإتعاب الآلات الجسدية وهي أم العبادات التي إذا وجدت لم تتأخر عنها البواقي؛ ولذا استغنى عن عدها وترك السيئات، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإيتاء الزكاة، وهو الإعراض عن الفضول المالية، بل عن كل موجود وهمي بالموجود الحقيقي، وبذل المال الذي هو شقيق الروح لاستفتاح أبواب الفتوح، واللام فيها للعهد أو للجنس فينصرف إلى الكامل كقولهم: هو الرجل كان ما عدا صلاة المسلمين وزكاتهم ليس بصلاة ولا زكاة انتهى.