أقول: الذي نقله عنه يقتضي أولوية كونها غاية لأقاتل؛ لأنه أقرب مذكور بالنسبة للضمير اللهم إلا أن يقال أن المؤاخذة في تعبيره بالأولى فكان حق التعبير أن يقول: أو أقاتل وهو الصواب أو المتعين، لكن يعكر عليه أن الكرماني والعيني وغيرهما طرقوا الاحتمالين فكيف يكون أحدهما متعيناً فليتأمل؟.

وظاهر الحديث أنه لابد في الإسلام من لفظ أشهد بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فلو قال: أعلم بدل أشهد أو أسقطها فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يكن مسلماً.

قال الشهاب ابن حجر المكي: وهو ما اعتمده بعض المتأخرين منا، ويؤيده أن الشارع تقيد بلفظ أشهد في أداء الشهادة فلا يكفي أعلم ولا نحوها، وإن رادفت أشهد؛ أي: في إفادة مطلق العلم لا مطلقاً لأن الشهادة أخص منه، فكل شهادة علم ولا عكس.

واستدل بكلام ((الروضة)) في الكفارة لكن رواية حتى يقولوا ... إلخ ظاهرة في عدم اشتراط لفظ أشهد، وأن المراد في أحاديثه يقول ولم يعكس؛ لأن حمل أشهد على يقول عليه قرينة خارجية هي أن هذه الكلمة تسمى كلمة الشهادة وإن سقط أشهد وحمل يقول على أشهد لا قرينة عليه خارجية، وأيضاً فالاحتياط للمشهود به المبني على المشاحة غالباً اقتضى تضييق طرقه والاحتياط للدخول في الإسلام والعصمة المتشوف إليها الشارع اقتضى توسعة طرقه فعملنا بالاحتياط المذكور في البابين.

وكلام ((الروضة)) في الإيمان يقتضي عدم الاشتراط، ويؤيده اكتفاؤهم في حق من لم يدن بشيء بآمنت بالله وكذا، أو من لم يرد به الوعد أو أسلمت لله أو الله خالقي أو ربي ثم يأتي بالشهادة الأخرى، فإذا اكتفوا بنحو الله خالقي مع أنه لا شيء فيه من الوارد نظراً للمعنى دون اللفظ فأولى الاكتفاء بلا إله إلا الله كما هو واضح؛ لأنه وجب فيه لفظ الوارد نظراً لرواية يقولوا، ومعناه نظراً لرواية يشهدوا فعلم أنهم لم يتعبدوا هنا بلفظ الوارد، فيكفي بدل إله بارئ أو رزاق، وبدل الله محيي أو مميت إن لم يكن طبائعياً أو من في السماء دون ساكن السماء، أو من آمن به المسلمون، وبدل محمد أحمد وأبو القاسم وبدل إلا غير وسوى وعدا، وبدل رسول نبي.

ولبعض أئمتنا رأي ثالث وهو اشتراط أشهد أو مرادفها كأعلم، وأنه يشترط ترتيبهما وإن لم تقتضه الواو فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان بالله.

نعم لا يشترط المولاة بينهما ولا العربية وإن أحسنها، وأنه لابد من مجموعهما في الإسلام، فلا يكفي أحدهما خلافاً لما شذ به بعض أصحابنا أنه يكفي لا إله إلا الله وحدها، وأنه لا يشترط زيادة عليهما وهي البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، ومحله إن أنكر أصل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن خصصها بالعرب اشترط زيادة إقرار بعمومها ويزيد حتماً من كفر بإنكار معلوم من الدين بالضرورة، اعترافه بما كفر بإنكاره أو التبرؤ من كل ما خالف الإسلام والشرك، وكفرت بما كنت أشركت به انتهى.

وإنما نقلته على طوله لما فيه من الفوائد المهمة.

وفي ((شرح التنوير)) العلائي: الكفار أصناف خمسة من ينكر الصانع كالدهرية، ومن ينكر الوحدانية كالثنوية، ومن يقر بهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة، ومن ينكر الكل كالوثنية، ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى كالعيسوية، فيكتفي في الأولين بقول لا إلله إلا الله، وفي الثالث بقول محمد رسول الله، وفي الرابع بأحدهما، وفي الخامس بهما مع التبرؤ عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع، وآخر كراهية الدرر وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل عمم في الدرر اشتراط التبرؤ في كل يهودي ونصراني، ومثله في ((فتاوى المصنف)) وابن نجيم وغيرهما.

وفي ((رهن قارئ الهداية)): كذا أفتى علماؤنا والذي أفتى بصحة الشهادتين بلا تبرئ لأن التلفظ بهما صار علامة على الإسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد انتهى.