قال يحيى بن معين: صدوق، ووهم الكرماني في هذا في موضعين الأول أنه جعل الحرمي نسبته وليس هو بمنسوب إلى الحرم أصلاً؛ لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، والثاني أنه جعل اسم جده حيث قال: أبو روح كنيته واسمه نابت والحرمي نسبته والصواب ما ذكرناه، كذا في العيني.

(قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنْ وَاقِدِ) بالواو والقاف المكسورة (ابْنِ مُحَمَّدٍ) زاد الأصيلي كما في فرع اليونينية: <ابن زيد بن عبد الله بن عمر> (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) أي: محمد المذكور (يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، فواقد روى عن أبيه وأبوه روى عن جده.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ) بضم الهمزة مبنياً للمفعول، ولم يذكر الأمر للعلم به؛ أي: أمرني ربي بالوحي الجلي أو الخفي.

(أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) أي: أجاهدهم وأحاربهم وهو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالناس المشركون، وأهل الكتاب ما عدا أهل الذمة وأن مصدرية أو مفسرة لما في الأمر من معنى القول (حَتَّى يَشْهَدُوا) وفي رواية: <حتى يقولوا> (أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ) والاقتصار في رواية أبي هريرة على لا إله إلا الله من الاكتفاء بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى على حد قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل:81] على أن الطبري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال قتال الذين لا يقرون بالتوحيد.

وقال الشهاب ابن حجر المكي في ((شرحه على الأربعين النووية)): أن أقاتل الناس؛ أي: عبدة الأوثان منهم دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولوا: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بالشهادتين، قاله الخطابي، لكنه إنما يجيء في رواية أبي هريرة لاقتصارها على لا إله إلا الله.

أما على رواية ابن عمر فالمراد بهم جميع الكفار، وتاركوا الصلاة والزكاة وإن كانوا مسلمين، كما دل عليه الحديث ويأتي موضحاً في ((شرحه)) فتخصيص جمع من الشراح الناس هنا بما قاله الخطابي وهم لما عرفت، وإنما لم يدخل الجن مع أن لفظ الناس قد يشملهم كما قاله الجوهري، ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة لهم إجماعاً؛ لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قاتل نوعاً منهم داعياً لهم إلى التوحيد كما فعل ذلك بالإنس، وإنما الذي جاء أن جماعة منهم كجن نصيبين وغيرهم أسلموا على يديه صلى الله عليه وسلم من غير قتال انتهى.

وقال الطيبي: هو من العام الذي خص منه البعض؛ لأن القصد الأول من هذا الأمر حصول هذا المطلوب لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:56].

فتخلف بعض الأفراد لعارض لا يقدح في عمومه، فإن عبدة الأوثان مثلاً إذا وقعت معهم المهادنة ثبتت عصمتهم وسقطت مقاتلتهم أو لأنه يجوز أن يعبر بمجموع هذه الثلاثة عن إعلاء كلمة الله، وإذعان المخالفين فيحصل في بعضهم بذلك، وفي بعض بالجزية، وفي آخرين بالمهادنة، أو لأنه يحتمل أن ضرب الجزية كان بعد هذا الأمر بدليل تأخره عن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة:5] فهو منسوخ في حق أهل الكتاب

ج 1 ص 253

بجواز أخذ الجزية منهم بل وجوبه إن بذلوها انتهى.

وحتى هنا تحتمل الغاية للقتال أو للأمر، وتحتمل التعليل والاستثناء.

وفي ((شرح المشكاة)) للمحقق علي القاري: قال ابن حجر: حتى غاية لأموت أو أقاتل وهو أولى؛ أي: إلى أن يأتوا بأربعة أشياء ما لم يعطوا الجزية إن كانوا من أهلها أو بعقد لهم أمان أو هدنة إن كانوا من غير أهلها كما استفيد من أدلة أخرى انتهى.

وقوله وهو أولى خلاف الأولى؛ لأن الغاية تتعين للمقاتلة القابلة للاستمرار، ولا يصح أن تكون غاية للأمر لعدم الاستمرار انتهى.