قال في ((الفتح)): معظم الروايات جاء بتكرير من أمرهم، وفي بعضها أمرهم مرة واحدة، وعليها شرح القاضي أبو بكر ابن العربي

ج 1 ص 241

وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفنا عليها من طريق عبدة، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام، عند أحمد وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه: ((كان إذا أمر الناس بالشيء قالوا)) والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه فيقولون: لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب كما قال في الحديث الآخر: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)).

وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في الحديث الآخر: ((أحب العمل إلى الله أدومه)).

وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فأمرهم الثانية جواب الشرط وقالوا جواب فإن انتهى.

(قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ) وقال الكرماني: الهيئة الحالة والصورة، وليس المراد في التشبيه دوامهم بحالته صلى الله عليه وسلم، فلابد من تأويل في أحد الطرفين فقيل: المراد من كهيئتك كمثلك؛ أي: كذاتك أو كنفسك، وزيد لفظة الهيئة للتأكيد نحو مثلك لا يبخل أو من لسنا؛ أي ليس حالنا فحذف الحال وأقيم المضاف إليه مقامه فاتصل الفعل بالضمير فقيل لسنا، وأرادوا بهذا الكلام طلب الإذن في الزيادة من العبادة والرغبة في الخير يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل، ومع هذا أنت مواظب على الأعمال فكيف بنا وذنوبنا كثيرة، فرد عليهم وقال: أنا أولى بالعمل لأني أعلمكم وأخشاكم انتهى.

وجنح ابن كمال باشا إلى نكتة أخرى في مخالفة الظاهر في التعبير فقال: وكان حق المقام أن يقال: ليست ذاتنا كذاتك، أو ليست هيئتنا كهيئتك، إلا أنهم وضعوا أنفسهم عن حد المقابلة مع نفسه الشريفة صراحة وضمناً فجاء في طرف المشبه بأنفسهم، وفي طرف المشبه به بهيئته عليه الصلاة والسلام، ولم يبالوا بما في ظاهره من الفساد لوضوح المراد ولدقة هذا المعنى لم يتنبهوا له فقالوا: المراد من كهيئتك كمثلك إلى آخر ما ذكره الكرماني ثم قال: ومرادهم بهذا الكلام طلب الأمر بالزيادة في العبادة والرغبة في الخير ومن قال: أرادوا بهذا الكلام طلب الإذن في الزيادة من العبادة فقد أخطأ؛ لأنهم لم يكونوا ممنوعين عن النوافل حتى يطلبوا الإذن فيها، وإنما طلبوا الأمر بالزيادة لما علموا أن في الفرائض والواجبات من الفضيلة ما ليس في النوافل يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل ومع هذا مواظب على الأعمال فكيف بنا وذنوبنا كثيرة فرد عليهم وقال: أنا أولى بالعمل لأني أعلمكم وأخشاكم انتهى.

أقول: فيه نظر إذ يبعد من الصحابة رضي الله عنهم أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في الفرائض أو الوجبات بعد تقررهما، وانفرادهم عنه بتلك الزيادة كأن يطلبوا أن تكون المكتوبات عليهم عشراً والصيام شهرين مثلاً دونه على أنه بعيد عنه.

ظاهر قول عائشة رضي الله عنها: كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون فإنه يصير معناه على ما ذهب إليه إذا فرض عليهم فرض عليهم ما يطيقون، أو أوجب عليهم ما يطيقون ولا ريب أن عائشة رضي الله عنها متأخرة الرواية وكانت إذ ذاك الفرائض متقررة، وأي مانع من طلبهم منه صلى الله عليه وسلم الإذن في الزيادة على ما كان صلى الله عليه وسلم يتقرب به من النوافل فربما توهموا أن الزيادة عليه ممنوعة للأوامر المطلقة في اتباعه كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ﴾ [آل عمران:31].