تنبيهات:

الأول: اختلف العلماء في محل العلم الحادث مع اتفاق أهل الحق على أنه غير متعين عقلاً بل يجوز أن يخلقه الله تعالى في أي جوهر أراد، والصحيح أنه القلب؛ لأن السمع قد دل عليه في عدة آيات كقوله تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج:46] وأشار إليه المصنف بقوله: وأن المعرفة فعل القلب.

الثاني: اختلف في العلم والمعرفة فقيل بترادفهما، وعليه المصنف وجماعة، وقيل: بل بينهما فرق فقيل: المعرفة إدراك الجزئيات، والعلم إدراك الكليات، وقيل: العلم إدراك المركبات، والمعرفة إدراك البسائط، وعلى هذين القولين يقال: عرفت الله دون علمته.

قال في ((المطول)): وأيضاً المعرفة للإدراك المسبوق بالعدم، أو للأخير من الإدراكين لشيء واحد إذا تخلل بينهما عدم بأن أدرك أولاً ثم ذهل عنه ثم أدرك ثانياً، والعلم للإدراك المجرد من هذين الاعتبارين ولذا يقال: الله تعالى عالم، ولا يقال: عارف انتهى.

الثالث: قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، واختلفوا في أول واجب فقيل: المعرفة، وقيل: النظر، وقيل: القصد إلى النظر الصحيح.

وقال: المقترح لا خلاف بأن أول واجب خطاباً ومقصود المعرفة، وأول واجب اشتغالاً وأداء القصد إلى النظر.

قال في ((الفتح)): وفي نقل الإجماع نظر كسر ومنازعة طويلة حتى نقل جماعة الإجماع على نقيضه، واستدلوا بأطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب والآثار في ذلك كثيرة جداً.

وأجاب الأولون عن ذلك: بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم، ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفي بها بأدنى نظر بخلاف ما قرروه، ومع ذلك فقول الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم:30].

وحديث: ((كل مولود يولد على الفطرة)) ظاهر أن في دفع هذه المسألة من أصلها، وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى انتهى.

وبالسند إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال:

20 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ) بتخفيف اللام وتشديدها في اليونينية وفرعها وألف المنذري في ترجيح التشديد جزأً لطيفاً، لكن التخفيف هو الصحيح، قاله في ((الفتح)).

قال العيني: وبه قطع الجمهور كالخطيب وابن ماكولا، وقول صاحب ((المطالع)): أن التشديد عليه الأكثر، حمله النووي على أكثر مشايخ بلده وإلا فأكثر العلماء على أنه بالتخفيف، قال: وقد روي عنه ذلك نفسه وهو أخبر بأبيه يشير بذلك إلى ما رواه سهل بن المتوكل عنه أنه قال: أنا محمد بن سلام بالتخفيف، وكنيته أبو عبد الله بن الفرج السلمي البخاري، زاد في رواية كريمة مما ليس في الفرع كأصله: ((البيكندي)) بموحدة مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة نسبة إلى بلدة على مرحلة من بخارى، وضبطه الزركشي بفتح الباء الموحدة ويقال: الباكندي والفاكندي بالفاء أيضاً، مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن خمس وتسعين سنة، كما في ((التقريب)).

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: <حدثنا> (عَبْدَةُ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة قيل: إنه لقب واسمه عبد الرحمن بن سليمان الكلابي الكوفي، مات بها سنة سبع أو ثمان وثمانين ومائة.

(عَنْ هِشَامٍ) ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين خالته (رضي الله عنها) أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَمَرَهُمْ) أي: الناس بعمل (أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا) وفي رواية الوقت: <ما> (يُطِيقُونَ) الدوام عليه، فإن خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ولا يخفى أن الكثرة تؤدي إلى القطع والقاطع في صورة ناقض العهد، لا يقال فيه اتحاد الشرط والجزاء لأنا نقول أمرهم الأول مطلق والثاني مقيد فلا اتحاد.